أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عن انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية بجهة سوس ماسة، وهو برنامج موجه لفائدة الشباب حاملي المشاريع المنتمين إلى الفئات الاجتماعية الهشة، وذلك برسم سنة 2026.
ويأتي هذا البرنامج في سياق شراكة مؤسساتية تجمع بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومجلس جهة سوس ماسة، إلى جانب الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، في إطار تنزيل برنامج متكامل لدعم التشغيل الذاتي والمبادرة المقاولاتية خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026.
ويتوخى هذا المشروع تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب، من خلال مواكبتهم في إحداث أو تطوير مقاولات صغيرة جدًا وأنشطة مدرة للدخل، بما يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، والحد من مظاهر الهشاشة والبطالة، ودعم الدينامية الاقتصادية على المستوى الجهوي.
ويستهدف البرنامج الشابات والشباب المنحدرين من جهة سوس ماسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و45 سنة، والراغبين في إطلاق مشاريعهم الخاصة أو توسيع أنشطتهم القائمة، شريطة الانتماء إلى أوساط اجتماعية معوزة، والتوفر على فكرة مشروع أو نشاط قائم، سواء في إطار مهيكل أو غير مهيكل، مع إثبات تجربة مهنية في المجال المعني.
كما يشترط في المترشحين التوفر على الحد الأدنى من المؤهلات المقاولاتية، والقدرة على توفير فضاء مهني ورخص قانونية لمزاولة النشاط في حال قبول المشروع، إضافة إلى عدم الاستفادة سابقًا من برامج مماثلة لدعم المبادرات المقاولاتية.
وفي المقابل، يستثني البرنامج عددًا من المجالات، من بينها المشاريع ذات الطابع العقاري أو التجاري، والأنشطة الفلاحية، ومشاريع تثمين المنتجات المجالية، وتربية المواشي، والخدمات شبه الطبية، والتعليم الأولي، فضلًا عن المشاريع التي قد تُخلّ بالتوازن البيئي.
أما على مستوى الدعم، فتستفيد المشاريع المنتقاة من مساهمة مالية تقدمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، موجهة أساسًا لاقتناء التجهيزات الضرورية لإحداث أو تطوير النشاط، باستثناء وسائل النقل، في حين يلتزم حامل المشروع بتغطية مصاريف الاستغلال المرتبطة برأس المال المتداول. كما يشمل البرنامج دورات تكوينية ومواكبة تقنية قبلية وبعدية، إضافة إلى التتبع والتقييم لضمان استدامة المشاريع ونجاعتها.
