المجلس الأعلى للسلطة القضائية: أكثر من 40 ألف حالة طلاق و107 آلاف قضية تطليق في المغرب خلال 2024
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2024 عن أرقام دقيقة تسلط الضوء على واقع العلاقات الأسرية في المغرب، حيث سجلت المحاكم 40,214 قضية طلاق، بمعدل يفوق 110 حالات يوميا، أي بارتفاع طفيف بنسبة 0.5٪ مقارنة بسنة 2023.
وأوضح التقرير أن المحاكم أصدرت 40,771 حكما من أصل 43,607 قضية طلاق رائجة، ما يعكس نسبة إنجاز مرتفعة بلغت 101.4٪ مقارنة بالقضايا المسجلة، و93.5٪ مقارنة بالقضايا الرائجة.
وأشار التقرير إلى أن الطلاق بالتراضي لا يزال يمثل الغالبية الساحقة من الحالات، إذ بلغ عددها 38,858 قضية، أي ما يعادل 96٪ من مجموع حالات الطلاق، بينما لم تتجاوز نسبة الطلاق قبل الدخول 3.1٪ (1,217 قضية). أما الأنواع الأخرى من الطلاق مثل الرجعي، والخلع، والطلاق المملك، فلم تتعد مجتمعة 0.35٪ من الإجمالي.
وشهد عام 2024 تغيرات في نسب أنواع الطلاق مقارنة بعام 2023، حيث سجل الطلاق بالتراضي زيادة طفيفة بنسبة 0.2٪، وارتفع الطلاق قبل الدخول بـ12.9٪، فيما عرف الطلاق المملك زيادة ملحوظة بـ33.3٪، في حين انخفض الطلاق الرجعي بـ3.4٪، والطلاق بالخلع بنسبة حادة بلغت 37٪.
ويرى التقرير أن هذه الأرقام تعكس ميولا متزايدة لدى الأزواج نحو إنهاء العلاقات الزوجية بطريقة سلمية قائمة على التفاهم، لما لذلك من أثر إيجابي على الأبناء وعلى استقرار الوضع الاجتماعي للأسرة بعد الانفصال.
من جهة أخرى، سجلت المحاكم المغربية 107,681 قضية تطليق من أصل 134,683 قضية رائجة خلال السنة نفسها، وأصدرت أحكاما في 109,492 قضية، أي بمعدل يقارب 300 حكم يوميا، وهو رقم يفوق بكثير معدل قضايا الطلاق.
وتبين المعطيات أن التطليق للشقاق استحوذ على النصيب الأكبر من هذه القضايا بنسبة 97٪، بينما تراجعت بشكل كبير باقي الأنواع كالتطليق للغيبة أو العيب أو الإخلال بشروط العقد أو الضرر أو عدم الإنفاق، لتصبح شبه منعدمة في الممارسة القضائية.
ويشير التقرير إلى أن الإقبال المتزايد على مسطرة التطليق يرتبط بمرونتها الإجرائية، إذ لا تتطلب التبليغ الشخصي كما في الطلاق الرجعي، ما يجعلها المسار الأسهل والأسرع لإنهاء العلاقة الزوجية، خاصة في حالات النزاع أو الغياب.
بهذا، يقدم تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية صورة دقيقة عن التحولات الاجتماعية والقانونية في المغرب، ويكشف عن تطور في الوعي الأسري نحو اعتماد حلول ودية تحفظ الكرامة وتقلل من الآثار النفسية والاجتماعية للانفصال.
