بعد أشهر من احتجاجات طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ضد قرار وزارة التعليم العالي، القاضي بدمج مدارس”ENSA” مع كليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا، أصدرت الوزارة الوصية على القطاع مذكرة تؤكد من خلالها حرصها على صون حقوق الطلبة المسجلين بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية من خلال تمكينهم من الحصول على شهادات التخرج التي ستسلم باسم “المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية”.
وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في المذكرة التي عممتها على رؤساء الجامعات، “على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المرسوم رقم 2.15.644 صادر في 29 شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وبسن أحكام خاصة”.
وأكددت المذكرة، التي تتوفر صفروبريس على نسخة منها، حرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والتقنية الكفيلة بضمان نجاح عملية دمج المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وكليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا أو استبدال تسميات بعضها، مبينة أن هذه العملية ستتخذها الجامعات المعنية بتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وبناء على قرارات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر التي ستحدد التاريخ الفعلي لعملية الدمج بالنسبة لكل جامعة.
إلى ذلك، التزمت الوزارة من خلال المذكرة بالسهر على تثمين الإنجازات والمكتسبات التي راكمتها المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، داعية إلى العمل على ضمان السير العادي للدراسة بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وتحسيس الطلبة المسجلين بها بضرورة استئناف الدراسة، تجنبا للنتائج الوخيمة للمقاطعة وتأثيرها على مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية هي مدارس فتية (بضع سنوات) فكيف لها أن تراكم تجارب وإنجازات وهي لا زالت في فترة الرضاعة إذ أن أحسن مدرسة لاتتوفر على أكثر من ثلاثين أستاذا ولا تتوفر على أية قاعات للتجارب ولا على أية معدات علمية تتناسب مع التكوين الهندسي بل منها من لا يتوفر على مقر دائم. أغلب الأساتذة هم من خارج المدرسة وأساتذة المدرسة الرسميون يفتقدون للتجربة والخبرة العلمية والبيداغوجية التي يكتسبها الأساتذة بفضل التجربة. بعض طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وبخاصة المتواجدين بالتنسيقية لهم دوافع سياسية ويتلقون الأوامر من جهات سياسية معروفة بعدميتها ومعارضتها لأي إصلاح وتطوير في المغرب حتى يتسنى لهم استقطاب الجهلة والمغفلين. التجميع في إطار البولتكنيك سيعطي للمدارس قفزة نوعية في التكوين وسيرفع من مصداقية الشواهد المحصلة عليها. إذا استمر الإضراب فعلى الوزارة أن تعلن عن سنة بيضاء حفاظا على مصداقية الشواهد الجامعية.