صادق مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لسنة إضافية، بعد أن انتهت ولايته القانونية في انتظار تنظيم انتخابات جديدة.
ويأتي هذا القرار وسط نقاش واسع حول مستقبل تنظيم الحقل الإعلامي في المغرب، حيث شدد عدد من النواب على أن المجلس الوطني للصحافة يلعب دورًا محوريًا في ضبط المهنة، وتأطير الصحفيين، وحماية حرية التعبير، لكن في إطار من المسؤولية والاحترام لأخلاقيات المهنة.
التمديد اعتُبر أيضًا فرصة لتدارك عدد من الإشكاليات التي رافقت المرحلة السابقة، سواء من حيث تفعيل بعض الاختصاصات، أو معالجة ملفات عالقة تهم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، خاصة في ما يتعلق بالدعم العمومي وتنظيم الصحافة الرقمية.
ويُنتظر أن يستغل المجلس هذه الفترة لاستكمال أوراشه، والتحضير الجيد لانتخابات جديدة أكثر شفافية، تسمح بإعادة هيكلته بشكل يعزز استقلاليته ومصداقيته داخل المشهد الإعلامي الوطني.
