أثارت صور وتدوينات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، بعد أن أشارت إلى قيام رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأسرته بزيارة جزيرة إيطالية توصف بأنها وجهة مفضلة لعدد من الأثرياء والبرجوازيين حول العالم.
الجزيرة المعنية، التي تتميز بشواطئها الفاخرة ومنتجعاتها الراقية، تحظى بشهرة دولية كملاذ للنخبة السياسية والاقتصادية والفنية، وتعرف بأسعار الإقامة والخدمات المرتفعة مقارنة بالوجهات السياحية التقليدية.
تداول الخبر أثار موجة من التعليقات المتباينة. فبينما رأى البعض أن الزيارة شأن شخصي لا يخرج عن إطار الحياة الخاصة، اعتبر آخرون أن ظهور مسؤول حكومي رفيع في مكان بهذه الخصوصية والرمزية الاقتصادية يطرح تساؤلات حول الرسائل التي قد تُفهم في سياق اجتماعي واقتصادي يعرف نقاشا حول تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية.
بعض التعليقات ركزت على التوقيت، مشيرة إلى أن السفر جاء في فترة تعرف فيها البلاد نقاشات حادة حول قضايا اقتصادية واجتماعية، فيما اعتبر آخرون أن الشخصيات العامة، بحكم مناصبها، تبقى تحت مجهر الرأي العام حتى في أنشطتها الخاصة، ما يجعل أي تحرك خارج البلاد محط متابعة إعلامية وشعبية.
في المقابل، يرى جزء من المتفاعلين أن اختيار المسؤولين لوجهات سياحية فاخرة أمر لا يعدو أن يكون ممارسة لحرية فردية، وأن التركيز على هذا النوع من الأخبار قد يصرف النقاش عن القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى متابعة ورقابة، مثل السياسات العمومية وبرامج التنمية.
الجدير بالذكر أن الزيارات الخاصة لمسؤولي الدول إلى وجهات سياحية عالمية لطالما كانت مادة للنقاش العام في العديد من الدول، خاصة عندما يتعلق الأمر بأماكن ترتبط بصورة النخبة الثرية. ويظل الجدل في هذه الحالات معلقا بين حدود الحياة الخاصة ومتطلبات الشفافية والمسؤولية السياسية.
وبين مؤيد ومعارض، يظل النقاش حول هذه الزيارة مرآة لانقسام أوسع في الرأي العام حول علاقة المسؤولين الكبار بالصورة التي يقدمونها داخل البلاد وخارجها، وحول مدى تأثير اختياراتهم الشخصية على تصورات المواطنين لرمزية مناصبهم.
