صادق البرلمان البرتغالي على مشروع قانون جديد يقضي بحظر ارتداء النقاب وأغطية الوجه الكاملة في الأماكن العامة، وهو مقترح تقدم به حزب “تشيغا” اليميني المتطرف الذي اعتبر أن هذا الإجراء يهدف إلى “حماية الكرامة والمساواة بين النساء”.
وينص القانون على فرض غرامات مالية تتراوح بين 200 و4000 يورو على من تخالف الحظر، مع السماح بارتداء النقاب في بعض الأماكن الخاصة، مثل الطائرات والسفارات ودور العبادة. ورغم دعم بعض أحزاب اليمين لهذا المقترح، لم يحسم بعد مصيره النهائي، إذ ينتظر قرار الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا بشأن التصديق عليه أو استخدام حق النقض أو إحالته على المحكمة الدستورية للمراجعة.
ويأتي هذا القرار في سياق أوروبي أوسع يشهد تزايد القيود على ارتداء النقاب، بعدما أقرت دول مثل فرنسا والنمسا وبلجيكا وهولندا قوانين مماثلة. ومع أن ارتداء النقاب في البرتغال يظل ظاهرة نادرة، إلا أن النقاش حوله عاد بقوة متأثرا بالتيارات السياسية الصاعدة في أوروبا.
حزب “تشيغا” دافع عن المبادرة بدعوى أن تغطية الوجه تمثل “رمزا للتمييز وإقصاء النساء”، بينما اعتبرت أحزاب اليسار والوسط أن القانون يستهدف الجاليات المسلمة بشكل مباشر ويتعارض مع مبادئ الحرية الدينية والتعايش.
ويرى مراقبون أن مشروع القانون، في حال اعتماده، قد يفتح فصلا جديدا في النقاش الأوروبي حول العلاقة بين الحرية الفردية والهوية الثقافية، ويثير مجددا سؤال التوازن بين الأمن العام واحترام الخصوصيات الدينية في المجتمعات المتعددة.
