تضع حكومة فاطمة الزهراء المنصوري القضايا المرتبطة بالصحراء المغربية والعلاقات الخارجية ضمن الأولويات الوطنية التي تستند إليها تحركات المغرب الدبلوماسية والاقتصادية خلال الفترة 2026-2031. ويجمع هذا التوجه بين مواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية، وتعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية، وتطوير موقع المغرب في المجال الأطلسي، إلى جانب التمسك بثوابت السياسة الخارجية تجاه القضية الفلسطينية والقدس.
وتبرز قضية الصحراء المغربية في مقدمة هذه الأولويات، بالنظر إلى مكانتها في السياسة الوطنية وما يرتبط بها من جهود دبلوماسية وتنموية. ويعكس إدراجها ضمن البرنامج الحكومي استمرار العمل على تعزيز الموقف المغربي في المحافل الدولية، ومواصلة التواصل مع الشركاء، وتطوير المبادرات التي تربط الدفاع عن الوحدة الترابية بالتنمية والاستقرار في الأقاليم الجنوبية.
ويشكل مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أحد المحاور الأساسية للموقف المغربي، إلى جانب العمل الدبلوماسي الرامي إلى توسيع الدعم الدولي للمبادرة. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتوحيد الرسائل الدبلوماسية، وتعزيز الحضور المغربي في النقاشات الدولية، مع مواصلة الانخراط في المسارات التي ترعاها الأمم المتحدة وفق المرجعيات المعتمدة.
ولا يقتصر التعامل مع القضية على الجانب الدبلوماسي، بل يرتبط كذلك بتطوير الأقاليم الجنوبية وتحسين البنيات الأساسية والخدمات وفرص الاستثمار والتشغيل. فالتنمية المحلية تمثل أحد الأبعاد المهمة في تعزيز الاستقرار، من خلال تمكين السكان من الاستفادة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع فرص العمل، وتطوير النقل والطاقة والخدمات العمومية. كما أن نجاح المشاريع التنموية يحتاج إلى حكامة واضحة، وتتبع للنتائج، وضمان استفادة المجالات المحلية من الاستثمارات المنجزة.
ويبرز التوجه نحو جعل الأقاليم الجنوبية بوابة للمغرب نحو إفريقيا والمجال الأطلسي باعتباره امتدادا للرؤية الاقتصادية والاستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز موقع البلاد في شبكات التجارة والربط الإقليمي. فالموقع الجغرافي للمغرب يتيح فرصا لتطوير الموانئ والبنيات اللوجستية، وربط الأسواق الإفريقية بالممرات البحرية، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول المطلة على الأطلسي.
ويمكن لتطوير هذه المكانة أن يفتح مجالات جديدة للاستثمار في النقل واللوجستيك والطاقة والصناعة والخدمات، كما قد يعزز دور الأقاليم الجنوبية في المبادلات التجارية والمشاريع العابرة للحدود. غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى نتائج يحتاج إلى استثمارات مستدامة، وتطوير الكفاءات المحلية، وتحسين البنيات التحتية، وبناء شراكات اقتصادية تستجيب لحاجيات الأطراف المشاركة وتوفر قيمة مضافة ملموسة.
وتبرز الواجهة الأطلسية كذلك باعتبارها مجالا للتعاون مع الدول الإفريقية، من خلال تطوير المبادلات التجارية، وتيسير الربط البحري، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية. ويمكن لهذا التوجه أن يساهم في توسيع الحضور الاقتصادي للمغرب، شريطة أن تتكامل المبادرات الدبلوماسية مع مشاريع قابلة للتنفيذ، وأن تستند الشراكات إلى مصالح متبادلة واستمرارية مؤسساتية.
وفي موازاة هذه الأولويات، تظل القضية الفلسطينية والقدس ضمن ثوابت السياسة الخارجية المغربية. ويعكس استمرار الاهتمام بهذا الملف ارتباطه بالموقف المغربي الداعي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على الوضع الخاص للقدس ومكانتها الدينية والتاريخية. كما أن الموقف المغربي يرتبط بمواصلة التحرك الدبلوماسي والإنساني وفق المستجدات، والمساهمة في الجهود التي تستهدف تخفيف المعاناة ودعم الاستقرار.
ويحتاج التعامل مع هذا الملف إلى توازن بين المواقف السياسية والجهود الدبلوماسية والمبادرات الإنسانية، مع مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. كما أن التطورات التي تعرفها المنطقة تجعل التواصل الدبلوماسي المستمر أمرا مهما، إلى جانب دعم المساعي التي تتيح حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية وتعزيز فرص الوصول إلى حل سياسي مستدام.
وتتقاطع هذه الملفات في كون السياسة الخارجية لا تنفصل عن المصالح الوطنية والتنمية الاقتصادية والأمن الاستراتيجي. فالدفاع عن الوحدة الترابية يحتاج إلى حضور دبلوماسي مستمر، والتنمية في الأقاليم الجنوبية تتطلب استثمارات وبنيات أساسية، وتعزيز الدور الأطلسي يرتبط ببناء شراكات اقتصادية، بينما يستدعي الموقف من القضية الفلسطينية مواصلة العمل الدبلوماسي والإنساني وفق الثوابت المعلنة.
أما مدى تقدم هذه الأهداف، فسيظهر من خلال تطور الحضور المغربي في المحافل الدولية، وتقدم المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية، وحجم الشراكات الاقتصادية المرتبطة بالواجهة الأطلسية، واستمرار المبادرات الدبلوماسية بشأن القضايا الإقليمية والدولية. ويظل تقييم النتائج مرتبطا بالمعطيات الفعلية التي ستظهر خلال الولاية، وبمدى قدرة المؤسسات على تحويل التوجهات العامة إلى مبادرات واضحة ومستدامة.
وفي المحصلة، يرسم البرنامج الحكومي ملامح سياسة خارجية تجمع بين الدفاع عن المصالح الوطنية، وتوسيع الحضور الاقتصادي للمغرب، ومواصلة الالتزام بثوابت دبلوماسية مرتبطة بالقضايا العربية والدولية. وسيكون التحدي هو الحفاظ على الانسجام بين هذه الأهداف، وتعزيز التنسيق المؤسساتي، وربط التحركات الدبلوماسية بنتائج تنموية واقتصادية ملموسة، بما يخدم موقع المغرب ومصالحه على المستويين الإقليمي والدولي.
