تعقد مساء يومه الخميس 28 غشت 2014 ، الدورة الحادية والأربعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي تتضمن نقطة فريدة، تتمثل في المصادقة على مشروع الرأي حول مشروع قانون الأبناك التشاركية.
وحسب المعطيات التي وردت في عدد يومه الخميس لجريدة “التجديد” ، دعا مشروع الرأي إلى رفع الغموض وتوضيح دور المجلس العلمي الأعلى و توضيح نطاق تدخله، و”توضيح العلاقة بين دور كل من المجلس العلمي الأعلى ولجنة مؤسسات الإئتمان عند طلب تدخل الهيأتين”، وحث المجلس على ضرورة “توفر ضمانات لتعميم المنتجات التشاركية مع دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ”.
ومن أجل تعزيز التنفيذ الفعال لمضامين مشروع القانون، يوصي المجلس، بـاعتماد نظام ضريبي مناسب للمنتجات التشاركية، بما يضمن مبدأ المساواة في المعاملة والحياد المالي، ومن بين التوصيات أيضا “ضرورة تعزيز العقوبات التي ينص عليها مشروع القانون، فيما يتعلق بسوء استخدام السلطة في العلاقة بالقروض ومظاهر الفساد والمديونية المفرطة..
