حذرت وزارة الصحة المواطنين من مخاطر إنجاز تحاليل مطابقة الحمض النووي لإثبات النسب والقرابة كما هو معروض من طرف موقع إلكتروني.
وقررت الوزارة، في بلاغ لها ، إحالة ملف هذا الموقع على وزارة العدل والحريات قصد اتخاذ التدابير الملائمة على ضوء الأخطار والنتائج القانونية والعلمية للخدمة المعروضة من طرفه.
وحثت الوزارة من يرغب في إجراء هذه التحاليل التقيد بالإجراءات المعمول بها في بلادنا بخصوص هذا الموضوع.
واعتبرت وزارة الصحة أن الخدمة المعروضة من طرف هذا الموقع تشوبها أخطار جسيمة تتعلق بافتقادها للتأطير القضائي حيث لا تخضع لتأطير ومراقبة القضاء المعمول به في بلادنا بخصوص هذا النوع من التحاليل، كما أن تداول علبة أخذ العينات من أجل هذا التحليل، بين الزبون والموقع الإلكتروني، عبر خدمات الإرسال العادي يعرضها للأخطار ويفقدها الضمانات القانونية وضمانات الجودة العلمية والسرية.