عقدت شبكة القرويين للتنمية والحكامة ندوة وطنية بموضوع قراءة في مشروع قانون 18 . 18 لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية يوم السبت 16 مارس 2019 على الساعة الثالتة بعد الزوال بالقاعة الكبرى لمقاطعة اكدال بفاس, بحضور ازيد من 100 عضو لجمعيات المجتمع المدني.
افتتح اللقاء بتلاوة سورة الفاتحة ترحما على أرواح المسلمين ضحايا مجزرة نيوز يلاندا وقد رحب الدكتور احمد مزهار بالحضور باسم مكتب الشبكة واكد ان سياق هذه الندوة يأتي بعد اخراج الحكومة مشروع قانون 18.18 الذي ينظم جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية الذي يأتي بعد خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية أكتوبر الماضي لدعم أشكال التبرع وتنظيم التطوع والتكافل بين المغاربة .
ولتسليط الضوء على هذا القانون وشرح حيثيات اعداد هذا المشروع, ولممارسة المقاربة التشاركية في اشراك المجتمع المدني في النقاش العام حول التشريع العمومي ,وقد تميزت الندوة الوطنية بأربع مداخلات هامة تتعلق بالشق القانوني والشق السياسي والسوسيولوجي و التنموي والشق الجمعوي الذي يندرج في صلب اهتمامات المجتمع المدني .
أكد الأستاذ كريم الجرار الوليدي محام بهيئة فاس في مداخلته القانونية “الانفاق العمومي والانفاق الخصوصي من اجل التنمية المجتمعية في ضوء مشروع 18.18 ان التضامن من أخلاق المغاربة المعروفين بالتعاون والتكافل عبر التاريخ ,وأن المقاربة الأمنية لم تكن يوما حلا لتسيب استغلال أموال التبرع وان مشروع القانون يحتوي على 44 فصلا رقابيا و8 فصول عقابية , والتطوع بدون تبرع لا يمكنه أن يدوم . وقد جعل القانون تقديم الرخص مفوضا للسلطة المحلية برقابة سابقة ولاحقة.
ركز الدكتور صلاح النشاط أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في المداخلة السياسية في علم الاجتماع بعنوان ” الاحسان بين ضبط الدولة وضغط المجتمع عن نظرية الضبط والتوازن الذي تمارسه الدولة لتنظيم العمل الخيري وان هذا القانون جاء لتعديل 004.71 قانون الاحسان العمومي سنة 1971 ولكنه سيتحول الى أداة خنق للتطوع والتبرع بشكله الحالي لكي لا يتحول الضبط الى خنق للمجتمع وحيوته .وذكر الدكتور باسبقية المجتمع على الدولة وأنه أوسع منه وأعطى المحاضر نماذج من أمريكا وإيطاليا عن أشكال جمع تبرعات Crowd Funding و Fund for Work تخضع لتأطير النائب العام مباشرة مذكرا بقولة بول باسكون عالم اجتماع قروي ” أن المجتمع المغربي معقد ببساطته وأنه مجتمع حي في روابطه العرفية والاجتماعية خارج التنظيم السياسي “.
في المداخلة المتعلقة بالعمل الجمعوي ابرز الدكتور مصطفى الفرجاني نائب رئيس مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية ” حرية العمل الجمعوي على ضوء مشروع قانون 18.18 والمعايير الدولية ” أن روح مشروع قانون 18.18 معاكس لمبادئ حريات المجتمع المدني ومخالف لمبدا التشاركية في اعداد القوانين العمومية وهو رجوع قوي للسلطة الى الضبط والتدخل المباشر في حرية الجمعيات وذلك عبر حرمان المجتمع المدني من الوصول للتمويل وان المحاسبة المالية للجمعيات من اختصاص وزارة المالية وليس السلطة المحلية .
واختتمت الندوة الوطنية بمداخلة الدكتور ابراهيم تلوى بعنوان “العمل التطوعي بعد مشروع قانون 18.18” الذي أكد فيها ان التحدي على المجتمع المدني بتنظيم وتأهيل الجمعيات ومراعاة التراكم الحقوقي الذي أكتسبه في ممارسة عمل مسؤول على الساحة .واننا كمجتمع مدني في حاجة لنقاش عام لاخراج مدونة قانونية للعمل الجمعوي والاعتراف بدور المجتمع المدني ,الذي يساهم في تنمية البلاد على كل القطاعات الاجتماعية ,عبر الية التضامن والتكافل بين المغاربة وكذلك فهو محرك أساسي للتطوع والتبرع .
وفي الأخير عرفت الندوة الوطنية نقاش كبير بين الجمعيات ,و قد تميزت الندوة بعدد مهم من المداخلات المختلفة وطلبت الجمعيات الحاضرة من شبكة القرويين برفع مذكرة ترافعية تتضمن توصيات المجتمع المدني لتعديل مشروع قانون التبرعات عبر التواصل مع كل الهيئات المختصة وكذا المؤسسات التشريعية .
واسدل الستار على الندوة بحفلة شاي وصورة جماعية لكل هيئات المجتمع المدني .
