
تتجه فرنسا إلى إعادة ترتيب ملف اليد العاملة الموسمية القادمة من المغرب، من خلال اعتماد منظومة جديدة لا تكتفي باستقطاب العمال وتوفير فرص الشغل لهم، بل تمتد إلى مراقبة مختلف مراحل رحلتهم المهنية، من الانتقاء والتكوين قبل المغادرة، إلى تتبع ظروف اشتغالهم، وصولا إلى التأكد من عودتهم إلى المغرب بعد انتهاء عقود العمل.
وتحمل هذه المبادرة اسم «Tham Plus»، بميزانية إجمالية تبلغ أربعة ملايين يورو، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة الخارجية الفرنسية، وتستهدف في مرحلتها الأولى نحو 500 مستفيد، في إطار توجه يروم إرساء نموذج أكثر تنظيما للهجرة الموسمية بين البلدين.
وحسب المعطيات المرتبطة بطلب العروض الذي أطلقته وكالة «Expertise France»، والمنشور عبر البوابة الفرنسية للصفقات العمومية يوم 13 نونبر الجاري، فإن المشروع يقوم على إعداد مسار متكامل لمواكبة العمال المغاربة، بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «أنابيك» والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج «OFII». وحدد يوم 26 نونبر آخر أجل لتلقي عروض الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى القطاعات الفرنسية التي تعاني خصاصا في اليد العاملة، وفي مقدمتها الفلاحة والفندقة والسياحة والمطاعم، وهي مجالات تعتمد بشكل متزايد على العمال الموسميين، خصوصا خلال فترات الذروة التي ترتفع فيها حاجيات المقاولات إلى الموارد البشرية.
غير أن الأرقام المرتبطة بهذا الملف تكشف عن تحول لافت في حجم الهجرة الموسمية المغربية نحو فرنسا؛ إذ ارتفع عدد العمال المغاربة الموسميين من حوالي 9 آلاف سنة 2019 إلى نحو 16 ألفا سنة 2024، من بينهم قرابة 6 آلاف عامل التحقوا بهذه التجربة لأول مرة خلال السنة الماضية.
وفي مقابل هذا الارتفاع، تراجعت نسبة العمال الذين يعودون إلى المغرب بعد انتهاء عقودهم من 93 في المائة إلى 80 في المائة، وهو المعطى الذي يبدو أنه دفع السلطات الفرنسية إلى تشديد آليات التتبع والمواكبة، تفاديا لتحول بعض العقود الموسمية إلى مدخل للإقامة خارج الإطار القانوني.
وتطرح هذه المنظومة الجديدة أكثر من سؤال بشأن مستقبل الهجرة المهنية بين المغرب وفرنسا؛ فمن جهة، توفر العقود الموسمية فرصة مهمة أمام الشباب والعمال المغاربة لاكتساب الخبرة وتحسين دخلهم والاستفادة من فرص الشغل خارج البلاد، ومن جهة أخرى، تسعى فرنسا إلى ضمان استفادتها من اليد العاملة التي تحتاجها دون فقدان السيطرة على مسارات الإقامة والهجرة.
لكن نجاح المشروع لن يقاس فقط بمدى قدرة السلطات على ضمان عودة العمال بعد انتهاء عقودهم، بل أيضا بمدى احترام حقوقهم، وتوفير شروط العمل اللائق، وحمايتهم من الاستغلال والوسطاء غير القانونيين، وضمان الشفافية في عملية الانتقاء والتشغيل.
وفي المحصلة، يبدو أن باريس تريد الانتقال من مجرد استقدام العمال المغاربة عند الحاجة إلى تدبير مسار هجرتهم بالكامل، في صيغة تجمع بين تلبية حاجيات الاقتصاد الفرنسي وضبط حركة التنقل بين البلدين. ويبقى التحدي أمام الجانب المغربي هو ضمان ألا تتحول هذه الآلية إلى مجرد وسيلة لتوفير اليد العاملة المطلوبة في فرنسا، دون أن يكون للعامل المغربي نصيب عادل من الحماية والحقوق والمكتسبات.



