القضاء الإسباني يفرج عن ثلاثة صيادين مغاربة بعد قبولهم حكما بالسجن في قضية تهريب مهاجرين إلى سبتة
أسدل القضاء الإسباني الستار على مرحلة الاعتقال الاحتياطي لثلاثة صيادين مغاربة، بعدما قرر الإفراج عنهم إثر قبولهم حكما بالسجن لمدة سنتين، على خلفية قضية تتعلق بإدخال مهاجرين إلى مدينة سبتة مقابل مبالغ مالية.
وجاء القرار عن الغرفة السادسة بالمحكمة الإقليمية في قادس، التي يوجد مقرها بسبتة، حيث تقرر تعليق تنفيذ العقوبة الحبسية لمدة خمس سنوات، وفق شروط محددة يتعين على المعنيين الالتزام بها خلال هذه الفترة.
ويشمل القرار منع الصيادين الثلاثة من دخول سبتة أو الإقامة فيها طوال مدة التعليق، إلى جانب اشتراط عدم ارتكابهم أي جريمة جديدة، وهي شروط يرتبط احترامها باستمرار الاستفادة من تعليق تنفيذ العقوبة.
وكان المعنيون بالأمر يقبعون في الاعتقال الاحتياطي منذ شهر يونيو الماضي، قبل أن تفضي الإجراءات القضائية إلى صدور الحكم الذي مكنهم من مغادرة السجن، دون أن يعني ذلك إلغاء العقوبة الصادرة في حقهم.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على المساطر القضائية التي تواجه الأشخاص المتابعين في قضايا تسهيل دخول المهاجرين إلى سبتة مقابل مقابل مادي، في سياق تشهد فيه المنطقة تحديات متواصلة مرتبطة بالهجرة غير النظامية.
وبموجب القرار القضائي، سيكون أمام الصيادين الثلاثة التزام دقيق بالشروط المحددة طوال السنوات الخمس المقبلة، إذ إن مخالفتها أو ارتكاب جريمة جديدة قد تكون له تبعات قانونية على وضعيتهم، وفقا للمقتضيات المعمول بها في إسبانيا.
