تواصل مصالح الجمارك بمدينة تطوان حملتها المكثفة ضد شبكات التهريب، في إطار عمليات ميدانية متواصلة أسفرت عن حجز كميات ضخمة من السلع المهربة، تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار سنتيم، في مؤشر على تشديد الخناق على هذا النشاط غير المشروع الذي ينشط بعدد من مدن الشمال.
وخلال عملية نوعية، داهمت عناصر الجمارك مرآبين بحي بوجراح وسط المدينة، كانا يُستغلان لتخزين الأثواب والزرابي المهربة، حيث تم حجز كميات مهمة قدرت قيمتها الأولية بأزيد من 260 مليون سنتيم. وتُظهر هذه العملية حجم الشبكات التي تنشط في هذا المجال، والتي تعتمد على تخزين السلع في فضاءات مغلقة قبل توزيعها على الأسواق.
وقد تم نقل هذه المحجوزات نحو المخزن الرئيسي للجمارك قرب معبر سبتة بمدينة الفنيدق، عبر أسطول من الشاحنات، تحت حراسة مشددة، في مشهد يعكس حجم العملية وأهميتها.
كما مكنت هذه التدخلات من حجز ما يقارب 71 طناً من الأثواب، كانت موجهة للترويج في عدد من المدن، وهو ما يعكس حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني جراء هذه الأنشطة غير القانونية.
وفي عملية أخرى، تم حجز كميات كبيرة من العطور الفاخرة ومستحضرات التجميل، تجاوزت 10 آلاف قارورة عطر، إلى جانب عشرات الآلاف من المواد التجميلية، بقيمة مالية فاقت 490 مليون سنتيم، بعد مداهمة مستودع سري كان يُستغل لتخزين هذه السلع.
وتندرج هذه العمليات ضمن خطة شاملة لمحاربة التهريب، تشمل مداهمة مستودعات ومحلات وشقق تُستغل في تخزين وترويج السلع المهربة، في عدد من المناطق المجاورة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تفكيك الشبكات النشيطة في هذا المجال.
وتُبرز هذه التحركات الميدانية تحوّلاً في أسلوب المواجهة، قائم على الاستباق والتدخل المباشر، بما يعزز جهود الحد من الاقتصاد غير المهيكل، وحماية السوق الوطنية من المنافسة غير المشروعة.
