تستعد هيئة تفتيش الشغل لخوض محطة احتجاجية جديدة، عبر تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان، غدا السبت 3 يناير 2026، بدعوة من النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي الشغل، وبتنسيق مع اللجنة النقابية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وذلك تحت شعار «نداء الكرامة والتصعيد».
وأفاد بيان نقابي مشترك أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما وصفه بـ«الانسداد التام للحوار» مع الوزارة الوصية، واستمرار التأخر في إخراج نظام أساسي منصف، يراعي خصوصية مهام مفتشي الشغل، ويضع حدا للفوارق والحيف القائم بين أطر القطاع نفسه، رغم سلسلة من الوعود الحكومية التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
وأكدت النقابة أن الاجتماعات السابقة مع الوزارة لم تُفضِ إلى نتائج عملية، ما دفعها إلى اللجوء للتصعيد الميداني، من خلال هذه الوقفة المرتقبة، التي ستنطلق ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، تعبيرا عن رفض الوضع الحالي والمطالبة بإصلاحات ملموسة.
وطالب المحتجون بتسوية شاملة للوضعية القانونية والمالية لهيئة تفتيش الشغل، وإقرار نظام أساسي جديد يضمن الاستقلالية المهنية والوظيفية، إلى جانب مراجعة نظام التعويضات، وتحسين ظروف العمل، وتوفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية لتمكين المفتشين من أداء مهامهم في مختلف جهات المملكة.
وفي لهجة تصعيدية، حمّلت النقابة الوزارة الوصية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، منددة بما اعتبرته تجاهلا للملفات المطلبية العالقة، ومحذرة من اللجوء إلى أشكال نضالية أكثر حدة في حال استمرار ما وصفته بسياسة التسويف والمماطلة.
ودعا البيان في ختامه كافة مفتشي الشغل والمهندسين، وكذا المتضامنين مع مطالب القطاع، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة، باعتبارها محطة ضمن مسار نضالي يروم الدفاع عن الكرامة المهنية وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل القطاع.
