كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة عن انخفاض عدد المتابعين في قضايا الدخول والإقامة بصفة غير مشروعة على التراب الوطني خلال سنة 2024. إذ بلغ مجموع الأشخاص الذين تم متابعتهم 8422 شخصًا، مقابل 9100 شخصًا سنة 2023، أي بتراجع يقارب 8 في المائة.
ويعكس هذا الانخفاض، حسب التحليلات الأولية، عددًا من العوامل المحتملة، منها تعزيز الرقابة على الحدود، وفعالية الحملات الأمنية للحد من الهجرة غير النظامية، إضافة إلى الإجراءات القانونية والإدارية الرامية إلى تنظيم وضعية الوافدين إلى المغرب.
على الرغم من هذا التراجع، تبقى ظاهرة الدخول والإقامة غير المشروعة تحديًا مستمرًا للسلطات، خاصة في ظل الدينامية الكبيرة للحركة البشرية نحو المغرب، سواء لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، مما يستدعي مواصلة تطوير آليات المراقبة والتوجيه القانوني، إلى جانب الجهود التوعوية للحد من الانزلاق في هذه المخالفات.
هذا الانخفاض يُعد مؤشرًا إيجابيًا على فعالية السياسات المعتمدة، لكنه أيضًا تذكير بأن استمرار المتابعة والمراقبة القانونية يبقى ضروريًا للحفاظ على النظام والأمن على التراب الوطني.
