في خطوة اثارت اهتمام المراقبين داخل القارة الافريقية، كشف مجلس وزراء بوركينا فاسو عن مشروع قانون جديد يعيد عقوبة الاعدام الى النصوص الجنائية بعد سنوات من الغاء العمل بها. ويبدو ان القرار جاء نتيجة مراجعة واسعة للقوانين، تسعى من خلالها الحكومة الى اعادة ترتيب منظومتها التشريعية وفق رؤية تعتبرها اكثر انسجاما مع المرحلة الحالية.
وسجلت البلاد آخر تنفيذ فعلي لحكم الاعدام سنة 1988، قبل ان يتم الغاء العقوبة بشكل رسمي سنة 2018، ما جعل العودة اليها اليوم حدثا لافتا في سياق اقليمي يعرف تراجعا ملحوظا في تطبيق هذا النوع من الاحكام. ورغم ذلك، تؤكد السلطات ان المشروع الجديد لا يهدف الى التوسع في استخدام العقوبة، بل الى ادراجها ضمن فصول محددة ترى الحكومة انها تمس امن الدولة والمجتمع.
المراجعة التشريعية لم تقف عند حدود عقوبة الاعدام، بل شملت ايضا تجريما لعدد من الممارسات الاجتماعية والسلوكية التي تم اعتماد قوانين خاصة بها خلال الشهور الماضية. وتعتبر وزارة العدل ان هذه التعديلات تمثل جزءا من ورش اكبر يرمي الى تحديث القوانين الوطنية بما يلائم التحولات التي تعرفها البلاد.
ومن المقرر ان يحال مشروع القانون على الجمعية التشريعية للمناقشة والتصويت، قبل ان يصبح نافذا وفق المساطر المعمول بها. ويأتي هذا التطور في وقت تتحدث فيه منظمات دولية عن انخفاض تنفيذ احكام الاعدام في افريقيا، مقابل استمرار الجدل حول مستقبل هذه العقوبة بين من يرى فيها ضرورة ردعية، ومن يعتبرها خيارا لم يعد يناسب توجهات العصر.
بهذا القرار، تدخل بوركينا فاسو مرحلة جديدة في نقاشها القانوني، بين رغبة الدولة في تعزيز منظومتها الجنائية، وبين تساؤلات اوسع حول مدى انسجام عودة العقوبة مع الديناميات الحقوقية داخل القارة وخارجها.
