حديث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن استعداده لتقديم استقالته فورا اذا ثبت ان مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يمنح امتيازا لحزب على حساب آخر، ليس مجرد رد انفعالي على سجال سياسي، بل رسالة سياسية بخلفية واضحة تهدف الى وضع حد لمحاولات التشكيك في حياد الدولة في المجال الانتخابي.
اول دلالة في هذا التصريح هي الثقة العالية في سلامة المسار التشريعي الذي قادته وزارة الداخلية. فربط استقالة وزير سيادي بخطأ محتمل في صياغة نص قانوني يظهر ان الوزارة متأكدة من ان مشروع القانون يقف على مسافة واحدة من جميع الاحزاب، ولا يتضمن اي هندسة انتخابية تخدم جهة سياسية بعينها.
ثاني الدلالات ان الرسالة موجهة للأحزاب التي تحاول احيانا استباق النتائج او تهيئة الرأي العام عبر خطاب المظلومية الانتخابية. الوزير، بهذا الموقف، يسحب ورقة الاتهامات الجاهزة، ويجبر الفاعلين السياسيين على العودة الى النقاش المؤسسي بدل تحويل كل تعديل قانوني الى معركة تخويف او تدوير اتهامات بلا اساس.
ثالثا، يعكس التصريح ان الدولة تريد انتخابات قائمة على قواعد واضحة، وغير مستعدة لتحمل تبعات حملات التشكيك. فالاستعداد للاستقالة يعني ان الوزارة تعتبر ان مصداقيتها اهم من اي مزايدة حزبية، وان الحياد في ادارة العملية الانتخابية خط احمر لا يمكن المساس به.
كما يحمل التصريح اشارة الى ان الحكومة والداخلية معا تدركان حساسية المرحلة السياسية المقبلة، خاصة في ظل التنافس الحاد، وترغبان في نزع فتيل التوتر قبل ان يتحول السجال الانتخابي الى صراع حول شرعية المؤسسات.
في المحصلة، تصريح لفتيت خطوة محسوبة لاعادة النقاش الى سكته الطبيعية: القوانين الانتخابية ليست اداة للمنافسة بين الاحزاب، بل اطار لضمان منافسة عادلة، ومن يملك ادلة على العكس فالباب مفتوح امامه، وإلا فالاتهامات تبقى مجرد ضوضاء سياسية.
