أثارت تصريحات أمينتو حيدار رئيسة ما يسمى “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي” جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الإسبانية، حيث كررت الادعاءات المتعلقة بما أسمته “احتلال المغرب للصحراء الغربية” و”قمع الشعب الصحراوي”. لكن هذه الرواية تتجاهل الوقائع التاريخية والقانونية والسياسية الراسخة، وتتجاهل أيضا الإجماع الدولي الذي يعترف بسيادة المغرب على صحرائه.
أولا: التاريخ القانوني للصحراء المغربية
الصحراء المغربية كانت جزءاً من المملكة المغربية تاريخياً وثقافياً قبل الاستعمار الإسباني، كما تشير الوثائق التاريخية والأرشيف الإسباني نفسه، الذي يؤكد أن القبائل الصحراوية كانت مرتبطة بالمغرب اقتصادياً وسياسياً قبل اتفاقيات تقسيم المستعمرات بين القوى الأوروبية. بعد استرجاع المغرب لاستقلاله عام 1956، بدأت عملية استكمال الوحدة الترابية، بما في ذلك المناطق الجنوبية التي انسحبت منها إسبانيا تدريجياً بين 1975 و1976، وفق مسيرة الاسترجاع التاريخية والقانونية، بما في ذلك اتفاقيات مدريد الثلاثية التي ضمنت الانتقال السلمي للسيادة المغربية على الصحراء.
ثانيا: الإجماع الدولي والشرعية القانونية
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر سلسلة من القرارات تؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الإطار الواقعي والعملي الوحيد لتسوية النزاع، آخرها القرار رقم 2797 الذي أيد جهود المغرب في تقديم حل متكامل ضمن سيادته ووحدته الترابية. هذا القرار لم يشر إلى أي “احتلال” كما تزعم المصادر الكاذبة، بل أكد على حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق، واعتبر المغرب الطرف الشرعي الوحيد لإدارة شؤون الإقليم، مع إشراك السكان المحليين في التدبير الذاتي المحلي.
ثالثا: زيف المزاعم حول القمع السكاني والاقتصادي
مزاعم الادعاء بأن الصحراويين يشكلون 25% من السكان أو أن المغرب يمارس “قمعاً اقتصادياً” تفتقد لأي أساس إحصائي موضوعي. الإحصائيات الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط، والتقارير الأممية حول التنمية البشرية بالمغرب، تظهر أن الصحراء المغربية شهدت تطوراً اقتصادياً واجتماعياً ملموساً خلال العقود الأخيرة، مع مشاريع استثمارية كبرى في البنية التحتية والتعليم والصحة، وهو ما عكس تحسين ظروف معيشة السكان المحليين ومنحهم فرصاً متساوية في التنمية.
رابعا: الدور الدولي وتوظيف الصراع لأهداف سياسية
التقارير الإعلامية الإسبانية التي حاولت تصوير الصحراء المغربية على أنها “آخر مستعمرة في إفريقيا” تتجاهل أن المغرب هو الدولة الوحيدة التي قدمت خطة شاملة للتسوية السلمية تحت إشراف الأمم المتحدة، بينما رفضت الجزائر، التي تدعم البوليساريو، الانخراط في أي حل مباشر. هذه الرواية المغلوطة تهدف إلى توظيف الإعلام الأوروبي لإعادة إنتاج صراع مفتعل يعود جذوره إلى محاولات بعض الدول استغلال الملف لتحقيق مصالح سياسية، بينما الواقع التاريخي والجغرافي والسياسي يثبت أن الصحراء مغربية.
خامسا: المقارنة مع فلسطين خاطئة ومضللة
محاولة الربط بين الوضع في الصحراء المغربية وفلسطين ليس فقط مغالطة تاريخية، بل هي محاولة لتضليل الرأي العام الدولي. فلسطين تخضع للاحتلال الإسرائيلي، بينما الصحراء المغربية هي جزء من السيادة الوطنية المغربية، ويعترف المجتمع الدولي بذلك من خلال قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية.
خلاصة
الادعاءات التي تروجها هيئة البوليساريو لمناهضة المغرب وأمينتو حيدار مبنية على رواية منحازة لا اساس لها من الصحة، تتجاهل الوقائع التاريخية والسياسية والقانونية، وتتعارض مع الإجماع الدولي، ومعطيات التنمية الملموسة في الأقاليم الجنوبية للمغرب. المجتمع الدولي يعترف بالمغرب كطرف شرعي وحيد لإدارة الصحراء المغربية، والحل الأمثل للأقاليم الجنوبية هو الحكم الذاتي الموسع في إطار السيادة المغربية، كما أكدت أحدث القرارات الأممية.
هذا التحليل يوضح أن ما يسمى “الاحتلال المغربي” ليس سوى سردية مغلوطة سياسية وإعلامية، وأن المغرب مستمر في تطوير صحرائه وضمان حقوق سكانها، مع الحفاظ على سيادته ووحدته الوطنية.
