كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024 عن تسجيل 4134 قضية ثبوت الزوجية بمحاكم المملكة، بزيادة قدرها 614 قضية مقارنة بسنة 2023، أي بنسبة تطور بلغت 17.44%.
وأوضح التقرير أن عدد القضايا الرائجة شهد ارتفاعاً بنسبة 29.69%، فيما ارتفعت نسبة الأحكام الصادرة إلى 42.69% مقارنة بالسنة السابقة، مما يعكس نشاطاً متزايداً لمحاكم المملكة في هذا المجال.
وعلى صعيد المحاكم، تصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال القائمة بـ 770 قضية مقابل 546 في 2023 (+41.03%)، تلتها محكمة الدار البيضاء بـ 587 قضية بعد أن كانت 265 فقط (+121.51%)، ثم محكمة الجديدة بـ 588 قضية مقابل 562 (+4.63%).
في المقابل، شهدت محكمة فاس تراجعاً من 602 إلى 473 قضية (-21.43%)، بينما سجلت محكمة القنيطرة أكبر انخفاض على الصعيد الوطني، من 886 إلى 506 قضية (-42.89%).
وشهدت محاكم أخرى زيادات كبيرة، أبرزها:
سطات: من 94 إلى 253 قضية (+169.15%)
الرباط: من 33 إلى 145 قضية (+339.39%)
مكناس: من 18 إلى 38 قضية (+111.11%)
الناظور: من 14 إلى 27 قضية (+92.86%)
أما باقي المحاكم فشهدت تفاوتاً بين ارتفاعات طفيفة مثل وجدة (+6.45%) والحسيمة (+12.5%)، وتراجعات محدودة في أكادير وخنيفرة وورزازات (-5% إلى -23%).
وأوضح المجلس أن الأصل في الزواج هو توثيقه رسمياً لدى العدول، إلا أن بعض الزيجات لا تُسجل لأسباب واقعية أو قانونية، كالاكتفاء بقراءة الفاتحة وإقامة الحفل دون تحرير العقد. وتتيح المادة 16 من مدونة الأسرة إثبات الزواج عبر دعوى قضائية، مع مراعاة جميع وسائل الإثبات، خصوصاً في حالة وجود أطفال أو حمل.
وأشار التقرير إلى أن أسباب هذه الدعاوى متعددة، من بينها غياب الوثائق الإدارية، عدم الحصول على إذن بالزواج المختلط، تماطل أحد الطرفين، معارضة الأسر، أو ظروف العمل. كما استغل بعض المتقاضين هذه المساطر لإضفاء الشرعية على علاقات غير قانونية، مثل زواج القاصر أو التعدد دون توفر الشروط القانونية.
