المغرب يمدد الإعفاءات الضريبية للشركات الرياضية حتى 2030 دعما للتحول المؤسسي والاستثمار في القطاع
في خطوة جديدة لدعم تطوير القطاع الرياضي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، قررت الحكومة المغربية تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للشركات الرياضية إلى غاية سنة 2030، وذلك ضمن مقتضيات مشروع قانون مالية 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تشجيع التحول المؤسسي للأندية الرياضية نحو شركات منظمة واحترافية، بما ينسجم مع التوجهات العامة لإصلاح منظومة الرياضة الوطنية وتحديث حكامتها المالية والإدارية.
كما يشمل الإجراء الجديد إعفاء هذه الشركات من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ أول عملية بيع تقوم بها، في خطوة من شأنها تخفيف العبء الضريبي وتحفيز رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مجالات التسيير والتكوين والبنية التحتية الرياضية.
ويرى مراقبون أن هذا التمديد يعكس الرغبة الحكومية في ترسيخ نموذج اقتصادي مستدام للرياضة المغربية، وتحويل الأندية إلى مؤسسات ذات طابع تجاري قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق مداخيل مستقرة، بما يضمن استقلاليتها المالية ويساهم في الارتقاء بالممارسة الرياضية وطنيا ودوليا.
