باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، مؤخرا، أخذ تصريحات عدد من أعضاء المعارضة بجماعة صفرو، على خلفية شكاية كانت قد قدمت منذ نحو سنة ضد رئيس الجماعة تتعلق بتهم تعارض المصالح، واستغلال النفوذ، واختلاس وتبديد أموال عمومية. يأتي هذا الإجراء بموجب أمر قضائي صادر عن الوكيل العام للملك المكلف بالبحث في الشكاية.
المتابعة الأمنية تأتي في سياق ملفات الفساد المالي والإداري التي تشهدها بعض الجماعات المحلية، وهي تعكس تفاعل السلطات القضائية مع شكايات المواطنين وحرصها على ضمان الشفافية والمساءلة في تسيير الشأن المحلي.
من زاوية اخرى، يثير هذا الملف عدة أسئلة حول جدية آليات الرقابة على الجماعات المحلية وقدرة المعارضة على ممارسة دورها الرقابي دون تهديد أو ضغوط.
كما يعكس هذا الإجراء أيضا أهمية التنسيق بين السلطات القضائية والمراقبة البرلمانية والمنتخبة لضمان أن تظل الشكايات المتصلة بالمال العام تحت الرقابة القانونية، وأن لا تتحول إلى وسيلة لتصفية حسابات سياسية أو حزبية.
في المحصلة، هذا الملف يبرز مرة أخرى ضرورة إصلاح منظومة الرقابة على الجماعات المحلية، وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام، مع توفير حماية كافية لأعضاء المعارضة ليتمكنوا من أداء دورهم دون مخاطر، وهو عامل أساسي في بناء ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية المحلية.
