شهد قصر الامم بجنيف تنظيم ندوة موازية على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الانسان، خصصت لمناقشة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الناتجة عن النزاعات المسلحة في افريقيا، مع تركيز خاص على الوضع المأساوي داخل مخيمات تندوف بالتراب الجزائري.
المتدخلون توقفوا عند حجم المآسي الانسانية التي يعيشها المدنيون في بؤر النزاع، مؤكدين ان هذه الممارسات تشمل الاعدامات خارج نطاق القانون، والاختفاءات القسرية، والهجمات ضد المدنيين، وتجنيد الاطفال. وتمت الاشارة بشكل خاص الى الظروف القاسية التي تعيشها النساء والاطفال داخل مخيمات تندوف، حيث يعانون من العنف الجنسي والانفصال الاسري وعمليات التلقين الايديولوجي القسري.
كما تم التاكيد على ان استمرار هذه الانتهاكات يفرض تحركا عاجلا من المجتمع الدولي، من خلال اليات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدول الاعضاء، لحماية المدنيين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات. ودعا المشاركون الى ضرورة الاعتراف بالجهود التي تبذلها بعض الدول في مجال اعادة الادماج وصون الكرامة وتعزيز فرص السلام والاستقرار بالمنطقة.
الجلسة عرفت عرض شريط مصور مؤثر يوثق لمحاولة عدد من المدنيين الفرار من المخيمات للعودة الى وطنهم الام، بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الجيش الجزائري في 9 ابريل 2025 ضد مجموعة من المنقبين عن الذهب. وظهر هؤلاء المدنيون في التسجيل وهم يتوسلون بعدم اطلاق النار، مرددين حقهم في العودة الى ديارهم.
وقد خلصت الندوة الى ضرورة تعبئة اوسع للفاعلين الدوليين قصد وضع حد للانتهاكات التي تشهدها المخيمات، والعمل على توفير حماية فعلية للاجئين، مع التاكيد على ان اي تسوية سياسية للنزاع لا يمكن ان تنجح دون ضمان الحقوق الاساسية لهؤلاء الضحايا ورفع المعاناة عنهم.
