يعيش قطاع الصحة من جديد على وقع التوتر بعد ان اتهمت اللجنة الوطنية للاطباء الداخليين والمقيمين وزارة الصحة بعدم الوفاء بالتزاماتها السابقة. اللجنة اكدت ان الوزارة تعهدت بتنفيذ الحد الادنى من المطالب لكنها لم تحترم وعودها، مما اعتبرته اخلالا صارخا بالاتفاقات الموقعة وهدرا لحقوق الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان.
اللجنة شددت في بيانها ان الوضع الحالي ينعكس بشكل مباشر على المواطنين، حيث يضر بجودة الخدمات الصحية ويضعف من قدرة المستشفيات على تلبية حاجيات المرضى. واعتبرت ان المماطلة وعدم الالتزام من طرف الوزارة يهددان مستقبل المهنة ويضعان الاطباء في موقف صعب.
منذ بداية هذا المسار ابدت اللجنة استعدادها للحوار وتجاوز العراقيل، وقدمت تنازلات عديدة من اجل انجاح المشروع الصحي الوطني. غير ان استمرار نفس السلوك من طرف الوزارة، على حد وصف البيان، جعل الاطباء يفقدون الثقة في الوعود الرسمية.
في المقابل لوحت اللجنة بخيارات تصعيدية اذا استمر الوضع على ما هو عليه، مؤكدة ان الصبر له حدود وان الدفاع عن حقوق الاطباء جزء من الدفاع عن الحق في صحة لائقة لكل المواطنين.
الازمة تكشف مرة اخرى عن عمق التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وعن الحاجة الى ارادة سياسية صادقة تضع مصلحة المواطن فوق الحسابات الضيقة وتفتح افقا جديدا لاصلاح حقيقي.
