في ظل تزايد الاخطار الرقمية التي تستهدف المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء، اعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن اطلاق صفقة دولية تتجاوز قيمتها 40 مليون درهم، تروم تطوير بنيته الرقمية وتعزيز قدرته على مواجهة اي خرق محتمل.
هذا القرار ياتي بعد تعرض عدد من المؤسسات الوطنية، من بينها الصندوق، لهجمات سيبرانية ادت الى تسريب بيانات حساسة تم تداولها على منصات التواصل، وهو ما اثار قلقا واسعا حول سلامة المعطيات الشخصية للمستفيدين.
المغرب عرف بدوره في الاشهر الاخيرة سلسلة من الهجمات الالكترونية استهدفت قطاعات مختلفة، من بينها المال والادارة والصحة، الامر الذي زاد من وعي المؤسسات بضرورة تسريع وتيرة تحديث انظمتها المعلوماتية وتحسين مستوى حمايتها.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شدد على التزامه بتسريع عملية تحديث بنياته الرقمية وضمان امن بياناته، مؤكدا ان الهدف هو حماية حقوق المنخرطين وصون المعلومات الحساسة من اي تهديدات خارجية.
