صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قرار يلزم بإدراج وحدة دراسية باللغة العربية داخل جميع المسالك العلمية والتقنية والمهنية التي تعتمد بالأساس على اللغات الأجنبية، وذلك ابتداء من الموسم الجامعي المقبل.
النصوص التطبيقية الجديدة، التي جاءت في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، ستفرض على كليات العلوم والهندسة والطب وغيرها من المدارس العليا إدماج العربية في برامجها الدراسية إلى جانب اللغات الأجنبية المعتمدة.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز حضور اللغة الوطنية داخل التكوين الجامعي وربط الطلبة بجذورهم اللغوية والثقافية، مع الإبقاء على انفتاح التخصصات على اللغات الحية الأخرى. كما تم إدراج نظام للأرصدة المكتسبة، وهو آلية بيداغوجية جديدة تعزز مرونة المسارات الجامعية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أكد أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجه الدولة نحو موازنة الانفتاح على العالم مع الحفاظ على مكانة اللغة العربية داخل منظومة التكوين. واعتبر أن إدراج هذه الوحدة في كليات الطب والهندسة والعلوم، يمثل سابقة في تاريخ الجامعة المغربية، ويعكس وعيا متزايدا بأهمية اللغة الأم في تعزيز الكفاءة العلمية والمهنية للطلبة.
بهذا القرار، تدخل العربية رسميا ولأول مرة إلى قلب التخصصات الدقيقة، في تحول يعتبره المتتبعون خطوة استراتيجية نحو تقوية الهوية اللغوية الوطنية داخل التعليم العالي.
