قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت، المساعد الأول، بعد متابعته في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات وإفشاء السر المهني.
القضية تفجرت بعد إحباط محاولة تهريب طن ونصف من مخدر الشيرا عبر شاطئ تغازوت، حيث أبانت التحقيقات التي باشرتها القيادة الجهوية للدرك بأكادير عن وجود تقصير متعمد من جانب المسؤول الأمني، الذي كان على علم بالعملية دون أن يتخذ الإجراءات الضرورية. هذا الوضع أدى إلى توقيفه عن العمل وإحالته على العدالة.
وكان قاضي التحقيق قد أمر في مرحلة سابقة بإيداع المتهم السجن المحلي بآيت ملول، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه. وتحول الملف إلى قضية رأي عام أثارت نقاشا واسعا في الأوساط المحلية والوطنية، وفتحت الباب أمام تساؤلات حادة حول مدى اختراق شبكات التهريب لبعض الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون.
هذا الحكم يعكس إرادة قضائية في مواجهة أي تقصير أمني يمكن أن يسهل مرور شبكات الاتجار بالمخدرات، ويؤكد أن مسؤولية حماية الحدود والسواحل تبقى فوق كل اعتبار، وأن القانون يطال الجميع مهما كانت مواقعهم.
