كشف بنك المغرب أن برامج المساعدة المباشرة التي تم إطلاقها في إطار تعميم الحماية الاجتماعية استنزفت موارد مالية كبيرة خلال سنة 2024، إذ بلغت كلفتها أزيد من 24 مليار درهم.وأكد التقرير السنوي للمؤسسة المالية أن تمويل هذه البرامج يتطلب آلية مستدامة تراعي الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، وتتماشى مع هدف تمكين الفئات الهشة التي تواجه صعوبات متزايدة.التقرير شدد أيضا على ضرورة تفادي تحول هذه البرامج إلى إعانات دائمة، داعيا إلى تقييم معايير الاستفادة بشكل منتظم لتحسين الاستهداف، وتوجيه المستفيدين نحو التشغيل المنتج باعتباره الحل الوحيد لتحقيق عيش كريم.وأشار بنك المغرب إلى أن الضغط المتزايد على الموارد العمومية يتزامن مع الجهود المبذولة لبناء دولة اجتماعية، لافتا إلى أن ميزانية سنة 2024 رُصدت في سياق مالي صعب يتسم بكلفة إضافية للبرامج الاجتماعية والبنية التحتية، خاصة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة تظاهرات دولية كبرى، وتداعيات الجفاف المستمر.وذكر التقرير أن الحكومة خصصت اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم خلال السنة الجارية، لمواجهة ارتفاع الأجور، ولدعم القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب كلفة الإصلاحات البنيوية المرتبطة بالبنية التحتية.بنك المغرب دعا إلى الحفاظ على مستوى عال من اليقظة، وتسريع مراجعة القوانين والتنظيمات المالية، لإرساء قاعدة واضحة قادرة على مواكبة الالتزامات الاجتماعية الكبرى المقبلة.
