في خطوة أثارت الانتباه داخل الساحة السياسية، خرج إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بتصريحات مشحونة بالقلق والتوجس، شكك من خلالها في الكيفية التي يجري بها الإعداد للانتخابات المقبلة، وعلى رأسها التشريعيات المرتقبة سنة 2026.
ما عبّر عنه لشكر لم يكن مجرد ملاحظة عابرة، بل رسالة سياسية مشفرة موجهة إلى مراكز القرار والفاعلين الحزبيين على حد سواء. حديثه عن “كيفية تدبير الانتخابات المقبلة” يكشف عن تخوفات عميقة من غياب الوضوح في مسار التحضير للاستحقاقات القادمة، سواء على مستوى الجدولة الزمنية أو طبيعة الإشراف السياسي والمؤسساتي عليها.
لكن خلف هذا التشكيك الظاهر، تبرز محاولة من الاتحاد الاشتراكي لإعادة التموقع داخل المشهد السياسي. فالحزب الذي وجد نفسه مهمشا في تركيبة الحكومة الحالية، يحاول الآن استباق الزمن وفرض حضوره كفاعل ضروري في أي هندسة سياسية قادمة. تصريحات لشكر، رغم نبرتها الانفعالية، تدخل في هذا الإطار الواضح من مناورات التموقع والاستعداد المبكر للعودة إلى الواجهة.
كما أن وصفه للأغلبية الحكومية الحالية بـ”المتنقلة”، يعكس رغبة الاتحاد الاشتراكي في إبراز هشاشة التحالف الحكومي، واتهامه ضمنيا بعدم امتلاك رؤية استراتيجية موحدة لتدبير المرحلة، لا سيما ما يتعلق بالإصلاحات الكبرى والتهيئة المؤسساتية للانتخابات المقبلة.
وإذا كان لشكر قد أطلق هذه الرسائل بنبرة قلقة، فإن مضمونها يعكس واقعا أعمق: أزمة ثقة بدأت تتسرب بين بعض الفاعلين السياسيين والمؤسسات المشرفة على الانتخابات. وهي أزمة، إن لم يتم احتواؤها، قد ترخي بظلالها على المناخ السياسي العام مع اقتراب موعد 2026.
في المحصلة، تصريحات لشكر ليست سوى حلقة أولى من سلسلة رسائل مرتقبة قد تتوالى من أطراف حزبية أخرى، ما يجعل من تدبير المرحلة المقبلة تحديا حقيقيا أمام الحكومة ومؤسسات الضبط الانتخابي، لضمان مسار ديمقراطي يحظى بالثقة والقبول الجماعي.
