أصدرت وزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، توجيهات صارمة إلى مختلف مصالحها الترابية، تقضي بمنع منتحلي صفة صحفيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من تغطية الأنشطة الرسمية للعمالات، مع قصر التغطية الإعلامية على الصحفيين المهنيين الحاملين لبطاقات الاعتماد القانونية.هذه التعليمات جاءت، وفق مصادر متطابقة، عقب تصاعد مظاهر الفوضى والتسيب التي رافقت تغطية بعض الأنشطة الرسمية، لاسيما بإقليم قلعة السراغنة، حيث تحولت بعض الفعاليات إلى ما يشبه “السرك الإعلامي”، وسط غياب احترام البروتوكولات وتدهور شروط التغطية المهنية.وأمام هذه الاختلالات، تعالت أصوات فاعلين في الحقل الإعلامي مطالبة بإحداث خلايا دائمة للتواصل داخل العمالات، تتولى توفير المعطيات والصور بشكل منظم ومحترف للمنابر المعتمدة، بما يضمن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة ويكرس صورة إيجابية ومسؤولة للمؤسسات العمومية.هذا الإجراء، الذي تأخر طويلا بحسب عدد من المتابعين، يُرتقب أن يعيد الاعتبار لمهنة الصحافة ويُوقف سيل الفوضى الذي حول أنشطة الدولة إلى فضاءات للعبث والاستعراض غير المهني.
