تستعد السلطات القضائية بالمغرب للشروع في تنفيذ نظام جديد للعقوبات البديلة، ابتداء من 22 غشت المقبل، وذلك في إطار تنزيل القانون رقم 43.22، الذي يندرج ضمن ورش إصلاح العدالة وتعزيز آليات إعادة الإدماج والحد من اكتظاظ السجون.
القانون الجديد يتيح للمحاكم استبدال العقوبات السالبة للحرية بعدد من التدابير البديلة، شريطة ألا تتجاوز العقوبة الأصلية خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الشخص قد سبق الحكم عليه في حالة العود.
وتتوزع العقوبات البديلة المعتمدة على ستة أنواع رئيسية، أبرزها:
العمل لأجل المنفعة العامة، ويُلزم المحكوم عليه بأداء خدمات ذات طابع اجتماعي أو بيئي أو إداري لفائدة مؤسسات عمومية أو جماعات ترابية، لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة.
تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية، مثل حظر التواصل مع الضحايا أو منع دخول أماكن محددة، أو الخضوع لنظام إقامة جبرية تحت مراقبة قضائية.
المنع من ممارسة أنشطة معينة، كقيادة السيارة أو مزاولة مهنة إذا كانت مرتبطة بالجريمة المرتكبة.
الإقامة الإجبارية داخل مجال ترابي معين، مع منع المحكوم عليه من مغادرته دون إذن قضائي.
الخضوع لبرامج علاج أو تأهيل، تشمل علاج الإدمان أو المشاركة في برامج إعادة التربية.
ويهدف هذا التوجه الجديد إلى إعادة بناء الثقة في المنظومة القضائية، وتمكين الأفراد من إصلاح سلوكهم دون إقصاء اجتماعي، مع دعم اندماجهم في المجتمع بشكل سليم.
وتراهن الحكومة من خلال هذا الإصلاح على تقليص اللجوء إلى السجن، وتعزيز العدالة التصالحية، وتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، في خطوة اعتبرها مهنيون تحولا مهما في السياسة العقابية المغربية.
