قررت السلطات المغربية وقف عمليات استيراد الأبقار والعجول القادمة من فرنسا، بعد ثبوت وجود إصابات بمرض “الجلد العقدي” داخل إحدى الضيعات الفرنسية. هذا الإجراء الاستعجالي جاء في إطار حماية السلامة الصحية للقطيع الوطني والحفاظ على التوازن البيطري بالمملكة.
المرض الذي استنفر المصالح البيطرية الفرنسية هو فيروس ينتقل بسرعة عبر الحشرات، ويتسبب في تقرحات جلدية وتشوهات في أجسام الماشية، كما يضر بإنتاج الحليب ويؤثر على جودة اللحوم. ورغم أنه لا يمثل تهديدا مباشرا للإنسان، إلا أن مخاطره الاقتصادية على قطاع تربية الأبقار تبقى كبيرة.
وجاء هذا القرار في وقت كانت فيه العديد من التعاونيات والمربين بالمغرب يستعدون لاستقبال شحنات من الأبقار، خاصة تلك الموجهة لتعزيز إنتاج الحليب في المناطق الباردة. التعليق المفاجئ ترك عددا من الفلاحين في حالة ترقب، خصوصا أنه تزامن مع موسم فلاحي حساس.
وكانت البؤرة الأولى للفيروس قد ظهرت في منطقة سافوي، شرق فرنسا، ما دفع السلطات هناك إلى فرض طوق وقائي يمتد لخمسين كيلومترا حول المنطقة المصابة، تفاديا لانتشار العدوى. في المقابل، بدأت دول أخرى في شمال إفريقيا وأوروبا بمراقبة الوضع عن كثب، واعتماد تدابير احترازية مماثلة.
ويطرح هذا المستجد عدة تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على السوق المغربية، خصوصا في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم ومشتقات الحليب، وتراجع مردودية بعض الضيعات. كما ينتظر المربون توضيحات حكومية بشأن أي تدابير مصاحبة، تعوض الخسائر، وتواكب الفلاحين المتضررين.
القرار المغربي يدخل ضمن رؤية استباقية لحماية الثروة الحيوانية، لكنه يفتح في الآن نفسه نقاشا واسعا حول سبل تقوية الإنتاج المحلي وتقليل التبعية الخارجية في تأمين الحاجيات الأساسية من اللحوم والحليب.
