عبر وزير الخارجية الألماني الجديد دافيد فاديفول عن ارتياحه العميق لمستوى التعاون الذي يجمع بين بلاده والمملكة المغربية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولا نوعيا في طبيعة الشراكة الثنائية، من خلال توسيع مجالات التنسيق المشترك، والرفع من وتيرة الإنجاز في الملفات الاقتصادية والطاقية والتشغيلية.
التصريحات جاءت خلال أول اتصال هاتفي بين المسؤول الألماني ونظيره المغربي ناصر بوريطة، في خطوة تؤكد حرص ألمانيا على تجديد الالتزام السياسي والدبلوماسي تجاه المملكة، باعتبارها شريكا موثوقا واستراتيجيا في منطقة شمال إفريقيا.
وبحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية، فإن الاتصال بين الوزيرين لم يكن بروتوكوليا فقط، بل مثل مناسبة لإعادة التأكيد على أهمية مواصلة الدينامية الإيجابية التي انطلقت منذ إعادة ترتيب العلاقات بين الرباط وبرلين، وتحديدا بعد تفعيل آلية الحوار الاستراتيجي سنة 2022.
هذا الحوار الذي يعد منصة منتظمة ومهيكلة بين البلدين، يرمي إلى معالجة الملفات ذات الأولوية المشتركة، ومواكبة التحولات الإقليمية، خاصة في ما يتعلق بقضايا الأمن الطاقي، والانتقال البيئي، والاستثمار، والهجرة المنظمة، وتنمية القارة الإفريقية.
وقد جرى الاتفاق على عقد الدورة المقبلة من الحوار الاستراتيجي بالعاصمة الرباط، في موعد لم يتم الإعلان عنه بعد، لكن الترتيبات جارية لتأمين مستوى تمثيلي رفيع يعكس عمق العلاقات الثنائية.
ويأتي هذا الانفتاح الألماني الجديد في سياق دولي متغير، يتسم بتحديات متسارعة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو ما يجعل من المغرب شريكا مرجعيا لدول الاتحاد الأوروبي في ملفات متعددة، لما يتمتع به من استقرار سياسي وتجربة رائدة في مجال الإصلاحات المهيكلة.
كما اعتبر المراقبون أن الخطاب الألماني الجديد تجاه المغرب يعكس تحولا في الرؤية الأوروبية، من منطق المعاملة التقليدية إلى منطق الشراكة الندية، خصوصا بعد النجاحات التي راكمتها المملكة في مجالات حيوية مثل الطاقات المتجددة، والبنية التحتية، والتصنيع الأخضر.
