أعادت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوص مشروع قانون يقيد تحرير العقود العقارية بجهات محددة، النقاش من جديد حول مستقبل العقود الخاصة بالعقار غير المحفظ في المغرب، خاصة ما يتعلق بالجهات التي يحق لها تحريرها والإطار القانوني الذي يؤطرها.
العقار غير المحفظ يمثل نسبة كبيرة من المعاملات العقارية، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية، وهو ما يجعل تنظيم توثيقه مسألة حساسة تتقاطع فيها الاعتبارات القانونية والاجتماعية والعملية.
الحكومة عبرت عن رغبتها في وضع إطار صارم لتحرير العقود العقارية، يقتصر على العدول والموثقين، بهدف الحد من النزاعات وتفادي إشكالات التزوير والتداخل في الاختصاصات، خاصة في ظل غياب تحفيظ رسمي لهذه الأملاك.
في المقابل، يرى عدد من المهنيين والمتابعين أن هذا التوجه يحتاج إلى نقاش أوسع، نظرا لخصوصية العقار غير المحفظ وصعوبة تعميم خدمات العدول والموثقين على جميع التراب الوطني، ما قد يترك فراغا قانونيا في بعض المناطق.
كما يُطرح تساؤل حول تأثير هذا القرار على فئات من المواطنين اعتادوا التعامل مع جهات مختلفة في تحرير عقود البيع أو الكراء، مما قد يخلق نوعا من الإرباك في المرحلة الانتقالية.
مراقبون يعتبرون أن الموضوع يتطلب مقاربة شاملة، تجمع بين تأهيل المهن القانونية، وتوسيع خدمات التحفيظ، وتيسير ولوج المواطنين إلى خدمات التوثيق، بدل الاقتصار على منطق الحصر أو الإقصاء.
مشروع القانون ما يزال قيد النقاش، ومن المرتقب أن يفتح الباب أمام آراء متعددة من داخل البرلمان والمجتمع المدني والهيئات المهنية، قبل الحسم فيه.
