عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس وخصصه للتداول في مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مناقشة مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وخلال افتتاح أشغال الاجتماع، صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي تقدم به محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز استقلالية المجلس، وضمان استمراريته كمؤسسة مهنية تؤطر قطاع الصحافة والنشر، وذلك في انسجام مع روح الدستور ومع القوانين المؤطرة لمجال حرية التعبير والتنظيم الذاتي للصحافة.ويأتي هذا القانون الجديد استنادا إلى توصيات اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير القطاع، ويرتكز على مبادئ التنظيم الذاتي واستقلالية القرار المهني، مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 15.23 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.وتؤكد الحكومة أن هذا النص القانوني يسعى إلى تأمين ممارسة مهنية حرة ومسؤولة، قائمة على أخلاقيات المهنة، مع إرساء آليات فعالة لتحصين القطاع، والنهوض بأدواره في إطار بيئة ديمقراطية ومؤسساتية مستقلة.
