في خطوة تعكس توجها جديدا لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الرباط وأنقرة، يستعد المغرب لإعادة النظر في نظام الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من الواردات التركية، في إطار مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
هذه المبادرة تأتي بعد فترة من التوتر التجاري النسبي، كانت قد دفعت المغرب إلى فرض رسوم إضافية على بعض المنتجات التركية بهدف حماية النسيج الصناعي الوطني، خصوصا في قطاعات النسيج والمواد الاستهلاكية، التي تأثرت بتدفق السلع منخفضة التكلفة.
مصادر مطلعة تشير إلى أن المحادثات الجارية بين الجانبين تسير في اتجاه التوصل إلى صيغة توافقية جديدة، تسمح بخلق توازن بين تشجيع المبادلات التجارية وضمان حماية الإنتاج المحلي، بما يحقق مصالح الطرفين في أفق شراكة استراتيجية متوازنة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى الرباط إلى الاستفادة من التجربة الصناعية التركية، دون الإضرار بالفاعلين المحليين أو التأثير سلبا على ميزان المدفوعات الوطني.
ويرى مراقبون أن إعادة إلغاء بعض الرسوم الجمركية قد يشكل دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات التركية في السوق المغربي، خاصة في قطاعات البناء، الصناعة الخفيفة، والنقل اللوجستي.
