بعد ما يقارب ثلاث سنوات من القطيعة الدبلوماسية والجمود الاقتصادي بين الجزائر وإسبانيا، يبدو أن الجزائر اختارت أخيرا طي صفحة التصعيد والانفتاح مجددا على مدريد، في خطوة مفاجئة اعتبرها مراقبون “إقرارا ضمنيا بفشل سياسة المعاداة” التي تبنتها القيادة الجزائرية منذ سنة 2022.
ففي سياق إقليمي يتسم بالتحولات السريعة، وتحت ضغط داخلي متزايد، قررت الجزائر التراجع عن مواقفها المتشددة وفتح قنوات الاتصال من جديد مع الحكومة الإسبانية، بعدما اصطدمت رهاناتها بواقع إقليمي ودولي لم يخدم مصالحها، لا سياسيا ولا اقتصاديا.
وتأتي هذه الخطوة بعدما تبين للجزائر أن استعداء إسبانيا لم يؤت أكله، خاصة في ظل الموقف الإسباني الثابت من دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، وهو ما تسبب في توتر غير مسبوق في العلاقات بين البلدين. غير أن الكلفة الاقتصادية والسياسية لهذا التوتر، بالإضافة إلى العزلة الدبلوماسية التي بدأت تطال الجزائر، دفعتها إلى إعادة حساباتها.
ويرى محللون أن عودة الجزائر للتقرب من مدريد ليست مجرد تكتيك عابر، بل اعتراف بأن سياسة “الهروب إلى الأمام” لم تعد قابلة للاستمرار، خصوصا في ظل الحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة الأورومتوسطية، وانخراط إسبانيا العميق في تحالفات إقليمية داعمة للمغرب.
في المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي موقف رسمي من مدريد بشأن هذه الإشارات الجزائرية، وهو ما يعكس، حسب بعض المصادر، حذرا إسبانيا في التعامل مع رسائل نظام طالما لجأ إلى التصعيد الإعلامي والدبلوماسي قبل التراجع عند أول مأزق.
وتطرح هذه العودة العديد من التساؤلات حول مدى جدية الجزائر في مراجعة سياساتها الخارجية، وهل يتعلق الأمر بتحول استراتيجي حقيقي، أم مجرد مناورة ظرفية هدفها كسر العزلة المتفاقمة التي باتت تلاحقها على مختلف الأصعدة.
