في واقعة أثارت موجة من الجدل والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت أستاذة للغة الفرنسية عن تعرضها للطرد من مؤسسة تعليمية خاصة بمدينة الدار البيضاء، بعد خمس سنوات من العمل، بسبب رفضها خلع النقاب، حسب روايتها.
الأستاذة أوضحت، من خلال تدوينة نشرتها على حسابها في فيسبوك، أنها كانت تشتغل بكفاءة ومهنية طوال المدة التي قضتها بالمؤسسة، ولم يسبق أن طرحت مسألة النقاب كمشكل في علاقتها مع إدارة المدرسة أو مع التلاميذ. غير أنها فوجئت، وفق تعبيرها، بمضايقات متكررة خلال الموسم الدراسي الأخير، وصلت إلى حد تهديدها بعدم تجديد العقد إن لم تلتزم بخلع النقاب داخل المؤسسة.
وتقول الأستاذة إن الظروف المعيشية الصعبة أجبرتها على الاستمرار في العمل رغم الضغوط، إلى أن قررت الإدارة عدم السماح لها بالعودة خلال الموسم الدراسي المقبل، ما اعتبرته “طردا غير معلن” بسبب اختياراتها الشخصية. وأضافت أنها اضطرت في النهاية إلى مغادرة المؤسسة حفاظا على قناعاتها، رغم أن ذلك حرمها من مورد رزقها الوحيد بعد سنوات من العطاء.
هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة النقاش حول الحريات الفردية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، ومدى احترامها لتنوع الخلفيات الثقافية والدينية للأطر التربوية، خصوصا حين لا يؤثر ذلك على الأداء المهني.
وفي انتظار توضيح من المؤسسة المعنية، تواصل القصة إثارة تفاعل واسع على المنصات الاجتماعية، وسط دعوات بفتح نقاش هادئ ومتزن حول التوفيق بين مقتضيات الانضباط الإداري واحترام حرية اللباس ضمن الفضاء المدرسي.
