في مشهد يعكس الفوضى السعرية وغياب الرقابة، تحوّلت قنينات الماء في مدينة فاس إلى سلعة تُباع حسب حرارة الطقس ومزاج البائع، حيث عمد عدد من التجار إلى فرض زيادات غير مبررة على أثمنة المياه المعدنية، مستغلين موجة الحر الشديدة التي تشهدها العاصمة العلمية، والإقبال الكبير للمواطنين على اقتنائها.
المثير للانتباه أن الزيادات شملت قنينات المياه بجميع الأحجام، حيث ارتفع ثمن قنينة نصف لتر بما بين درهم ودرهم ونصف، فيما وصل ثمن قنينة لتر واحد إلى زيادات ناهزت درهمين في بعض المحلات، ما جعل سعر الماء يقترب بشكل غريب من ثمن الوقود في بعض الأحياء التجارية.
وبرر عدد من أصحاب المتاجر هذه الزيادات بارتفاع تكلفة التبريد داخل الثلاجات، معتبرين أن الحفاظ على الماء باردا في ذروة الصيف يتطلب مجهودا وكلفة إضافية. والغريب أن هذه التبريرات باتت تُقدّم بعبارات استفزازية من قبيل: “خود ولا خليه”، في استغلال واضح لحاجة المواطنين للماء وسط درجات حرارة خانقة.
الأخطر من ذلك أن الأسعار تختلف من محل لآخر، بل ومن زبون لآخر، في غياب تام لأي تأطير قانوني أو تسقيف موحّد، ما يفتح الباب أمام المضاربة والابتزاز، خاصة وأن الفترة تتزامن مع العطلة الصيفية وعودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ما يرفع من وتيرة الطلب بشكل ملحوظ.
أمام هذا الوضع، يطالب المواطنون بتدخل عاجل من لجان المراقبة التابعة للسلطات المحلية ومصالح حماية المستهلك، من أجل وضع حد لهذه التجاوزات، وإلزام المحلات التجارية بإشهار الأسعار القانونية لقنينات الماء، حماية للقدرة الشرائية، وتفادياً لأي استغلال ظرفي قد يتحول إلى “قاعدة موسمية” كل صيف.
