في تطور جديد يعكس يقظة اقتصادية ومراجعة متأنية لخيارات الانفتاح، قررت المملكة المغربية إعادة تقييم اتفاقية التبادل الحر المبرمة مع تركيا، والتي كانت منذ سنوات محط جدل واسع في الأوساط الصناعية والتجارية المغربية.
هذا التحرك الرسمي جاء على خلفية تسجيل عجز تجاري متنامٍ لفائدة أنقرة، ما دفع الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية تهدف إلى حماية النسيج الاقتصادي الوطني من منافسة اعتُبرت غير متكافئة.
المصادر المقربة من الملف أوضحت أن لجنة مشتركة ستباشر قريبًا جلسات تفاوض لإعادة ضبط مخرجات الاتفاق بما يتناسب مع مصالح الطرفين، ولكن مع إيلاء الأولوية للمنتج المغربي، الذي عانى في السنوات الأخيرة من تدفق كثيف للسلع التركية، خاصة في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والأدوات المنزلية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من مقاربة وطنية شاملة لمراجعة الاتفاقيات التجارية غير المتوازنة، وهي مقاربة بدأت تعيد الاعتبار للسيادة الاقتصادية وتمنح الأولوية للقطاعات الإنتاجية المحلية.
الرباط، إذ تتجه نحو توازن في شراكاتها التجارية، تراهن على بناء تحالفات قائمة على التكافؤ والمصلحة المشتركة لا على التبعية.
