أعلنت النيابة العامة بمدينة الرباط، اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، عن فتح تحقيق قضائي بشأن شبهة اختراق إلكتروني استهدف الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وجاء هذا الإجراء بعد تداول محتويات رقمية مشبوهة عبر منصات التواصل الاجتماعي، نُسبت إلى المجلس، ما دفع السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لتحديد مصدرها والتثبت من صحة المعطيات المنشورة.
وأفاد بلاغ صادر عن النيابة العامة أن التحقيق يهدف إلى كشف ملابسات الحادث، وتحديد الجهات أو الأفراد المتورطين، سواء في عملية الاختراق أو في نشر معلومات غير موثوقة تمس بمصداقية المؤسسة القضائية.
وقد تم تكليف فرق تقنية متخصصة في الأمن السيبراني بمواكبة البحث، بالتنسيق مع المصالح الأمنية والقضائية المختصة، لضمان سرعة وفعالية التحريات.
وتأتي هذه الواقعة في سياق وطني يشهد تصاعد التحديات المرتبطة بالجرائم الرقمية، خاصة تلك التي تستهدف المؤسسات السيادية، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحّة إلى تعزيز منظومة الحماية الإلكترونية على المستوى الحكومي.
