كشف مؤشر إدراك الديمقراطية 2025، الصادر عن مؤسسة Nira Data بشراكة مع تحالف الديمقراطيات، أن غالبية المواطنين المغاربة يرون في الديمقراطية وسيلة لتحقيق الرفاه الاجتماعي وتحسين ظروف العيش، أكثر من كونها مجرد آلية لحماية الحقوق الفردية.
وأظهر التقرير أن المغرب ينتمي إلى المجموعة الأكبر من الدول (64 دولة) التي صنّفت تحسين مستويات المعيشة كهدف رئيسي للديمقراطية، خلافًا لبلدان كأمريكا وكندا وألمانيا، حيث يُنظر إلى الديمقراطية أساسًا كضمانة للحقوق والحريات الفردية.
ثقة مرتفعة في الانتقال السلمي للسلطة
سجل المغرب أداءً لافتًا فيما يتعلق بالثقة في إمكانية انتقال السلطة بشكل سلمي ومنظّم، إذ حصل على معدل 3,12 من 5، وهو من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعكس وعيًا شعبيًا متزايدًا بأهمية التداول السلمي على الحكم.
تقييم الأداء الحكومي: دون التطلعات
في المقابل، أفاد التقرير أن التقييم العام لأداء الحكومات عالميًا لا يزال دون المستوى، بمعدل 2,77 من 5، ما يدل على نظرة متحفظة من الشعوب تجاه فعالية مؤسساتها في قطاعات حيوية مثل التعليم، كلفة المعيشة، الأمن، البنيات التحتية والبيئة.
وفي هذا الصدد، صنّف التقرير المغرب ضمن الدول غير المنضوية تحت لواء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، والتي يُنصح بأن تعزز أدائها المؤسساتي من أجل تحسين جودة الخدمات العمومية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
دعم واسع لاحترام القانون الدولي
وفي ما يتعلق بالالتزام بالقانون الدولي، أكد التقرير أن 85% من المواطنين في الدول المشاركة، بما فيها المغرب، يفضلون احترام الاتفاقيات الدولية حتى لو تطلب الأمر بعض التنازلات عن السيادة الوطنية، في إشارة إلى اتساع التأييد لفكرة نظام عالمي قائم على قواعد مشتركة واستقرار دولي.
ويعكس هذا التوجه إجماعًا دوليًا، يشمل ديمقراطيات كبرى كأمريكا وأخرى غير ديمقراطية كروسيا والصين، ما يضع المغرب ضمن دينامية عالمية تؤمن بأهمية القانون الدولي كركيزة للاستقرار والتنمية.
عينة موسعة لتحليل عالمي معمّق
وقد بُني هذا المؤشر على آراء أكثر من 111 ألف مشارك من 100 دولة، وتم تصميمه خصيصًا لتغذية النقاشات ضمن قمة الديمقراطية في كوبنهاغن في دورتها الثامنة (ماي 2025)، مما يمنحه بعدًا دوليًا يعكس نبض المجتمعات وتطلعاتها من النماذج الديمقراطية المعاصرة.
