وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يُطالب فيه بتوضيحات حول ما وصفه بـ”الخروقات القانونية” المرتبطة باستخدام الرادارات المتنقلة لرصد مخالفات السرعة على الطرق الوطنية.وأكد حموني أن عدداً من المواطنين عبّروا عن تذمرهم من طرق مراقبة تُوصف بـ”الغامضة”، أبرزها غياب الإشارات التي تُنبه إلى وجود مراقبة رادارية، واعتماد “الكمائن” المفاجئة التي تُربك السائقين وتُشكك في شرعية محاضر المخالفات المحررة ضدهم.وأشار البرلماني إلى أن هذه الممارسات أدت إلى جدالات قانونية متكررة، انتهت في حالات عدة بإلغاء محاضر بسبب “عدم احترام الشروط الشكلية والإجرائية المنصوص عليها في مدونة السير”، خاصة في الحالات التي يُحرر فيها المحضر من طرف عناصر لم يكونوا حاضرين لحظة تسجيل المخالفة.وأثار حموني أيضاً مسألة استخدام تطبيقات التراسل الفوري من قبل أعوان المراقبة لتبادل المعطيات حول المخالفات، معتبراً أن ذلك “يطرح إشكاليات تتعلق بالشفافية وسلامة المساطر القانونية”.ورغم اعترافه بدور الرادارات في الحد من حوادث السير الناجمة عن السرعة المفرطة، شدد حموني على ضرورة إصلاح طريقة استخدامها وتأطيرها قانونياً لتفادي ما اعتبره “فخاخاً قانونية” تهدد مصداقية أجهزة المراقبة وتُسيء لصورة السلطات.وختم البرلماني سؤاله بالدعوة إلى مراجعة شاملة لممارسات المراقبة الطرقية، خاصة المتعلقة بالرادارات المتنقلة، مطالباً الحكومة بضمان التزام تام بالقانون، وتوفير شروط العدالة والوضوح للمواطنين على الطرقات.
