دمج “كنوبس” في “CNSS” : تشهد الساحة البرلمانية المغربية نقاشًا حادًا حول مشروع قانون يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). هذه الخطوة، التي تُناقش حاليًا في مجلس المستشارين، تهدف إلى توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي الإجباري (AMO)، لتشمل القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الفئات المعوزة ضمن برنامج AMO-Tadamoun.
هذا وقد قدمت فرق الأغلبية والمعارضة، إلى جانب النقابات، مجموعة من التعديلات على المشروع. ومن بين أبرز هذه التعديلات، ما يتعلق بالمادة 44، التي تقترح منع الصندوق المدبر من الجمع بين إدارة أنظمة التأمين الصحي الإجباري وإدارة مؤسسات أخرى، لضمان الشفافية وعدم تضارب المصالح. كما يقترح تعديل المادة 111، باستبدال مصطلح “الهيئة المدبرة” باسم CNSS، لتحديد دورها كمدير وحيد لأنظمة التأمين الصحي.
كما تضمن المشروع إضافة المادة 17 مكرر، التي تسمح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتخلص من الملفات الطبية الورقية بعد خمس سنوات من صرف التعويضات، مع استثناء الأرشيفات الرقمية، التي ستظل محفوظة إلكترونيًا لضمان استمرارية البيانات.
يهدف مشروع القانون إلى ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمستفيدين من كنوبس، حيث سيتم تحويل إدارتها إلى CNSS دون أي تأثير على حقوق المؤمنين الحاليين. وسيتم أيضًا نقل جميع موظفي كنوبس إلى الصندوق الجديد بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة.
كما يقترح المشروع تعديلات على شروط الاستفادة من AMO، حيث سيتم فرض تسجيل المستفيدين في السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، وإثبات حالتهم المالية، لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
من بين التعديلات المهمة في المشروع، إلغاء نظام التأمين الصحي الإجباري الخاص بالطلبة، ودمجهم ضمن AMO كأشخاص معالين من قبل أوليائهم، مع تمديد السن الأقصى للاستفادة من 26 إلى 30 عامًا، باستثناء الطلبة في المؤسسات التقليدية أو التابعة لجامعة القرويين. كما سيتمكن الطلبة الأجانب في المغرب من الاستفادة من التغطية الصحية بموجب اتفاقية خاصة بين CNSS والسلطات المعنية.
لضمان سلاسة الانتقال إلى النظام الجديد، ينص مشروع القانون على فترة انتقالية، تُمنح فيها للمؤسسات العامة والخاصة التي تقدم تغطية صحية اختيارية إمكانية الاستمرار في تقديم خدماتها، شريطة تقديم مبررات واضحة لـCNSS.
