أصدر قاضٍ أمريكي حكمًا مثيرًا للجدل بمنح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السراح غير المشروط في قضية تتعلق بالتستر على مدفوعات مالية غير مشروعة لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز. ورغم إدانته بـ34 تهمة بتزوير سجلات تجارية، قرر القاضي خوان ميرشان عدم فرض عقوبة السجن أو الغرامات، ما أثار جدلاً واسعًا حول تأثير هذا القرار على النظام القضائي والسياسي في الولايات المتحدة.
حكم مخفف في قضية مدفوعات لستورمي دانيلز
في مايو 2024، أُدين ترامب بتهم تزوير السجلات التجارية على خلفية محاولته التستر على مدفوعات مالية تم دفعها لستورمي دانيلز لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016. وكانت التوقعات تشير إلى عقوبات حبسية قد تصل إلى أربع سنوات، إلا أن القاضي ميرشان رأى أن إصدار حكم مخفف دون حبس هو الحل الأمثل لتجنب التأثير السلبي على منصب الرئيس الأمريكي.
محاكمة تسلط الضوء على سلوك ترامب
خلال جلسات المحاكمة، قُدمت أدلة تؤكد محاولات ترامب التستر على المدفوعات في إطار حملته الانتخابية لعام 2016، ما اعتُبر انتهاكًا للقوانين الانتخابية. وعلى الرغم من تخفيف العقوبة، فإن هذه القضية تُعد الأولى التي يُدان فيها رئيس أمريكي سابق بارتكاب جناية، مما يفتح الباب أمام مزيد من النقاش حول مساءلة الرؤساء السابقين جنائيًا.
محامو ترامب يدينون القرار
محامو ترامب وصفوا المحاكمة بأنها جزء من “حملة اضطهاد سياسي”، وأكدوا أن قرار القاضي كان متسرعًا دون مراعاة الاستئناف الذي قدموه. وأشاروا إلى أن هذه القضية تهدف إلى تشويه سمعة ترامب، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ورغم رفض محكمة الاستئناف تأجيل تنفيذ الحكم، أكد فريق الدفاع استمرارهم في الطعن عليه.
جدل حول تأثير الحكم على النظام القضائي
على الجانب الآخر، وصف المدعي العام جوشوا ستاينغلاس القضية بأنها “خداع متعمد ومستمر”، محذرًا من تأثير الحكم على صورة النظام القضائي الأمريكي.
وأشار إلى أن إصدار حكم مخفف في قضية ذات أبعاد جنائية وسياسية قد يُفقد الثقة في استقلال القضاء.
