وجه الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنعقدة يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، أكد فيها على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن الترابي، كركيزة أساسية لتطوير نظام اللامركزية وتحقيق التنمية المنشودة.
وأشار الملك في رسالته، التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى أن الجهات والجماعات الترابية أصبحت مكونات رئيسية في نظام اللامركزية بالمغرب، ودعائم أساسية للتدبير الترابي الحديث. وشدد على ضرورة تعزيز الحكامة ومحاربة الفساد عبر اعتماد آليات رقابية صارمة تضمن المشروعية والفعالية، إعمالاً للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي سياق متصل، سجل الملك تأخر عدد من القطاعات الوزارية في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري، مؤكداً أن هذا التأخر يعيق نقل الاختصاصات ذات الأولوية إلى المصالح اللاممركزة، خاصة في ما يتعلق بمجال الاستثمار. وأبرز أن هذا الوضع يؤدي إلى تعقيد الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين، مما يحدّ من قدرتهم على تنفيذ مشاريعهم في ظروف ملائمة.
ودعا جلالة الملك إلى تسريع وتيرة تفعيل ورش اللاتمركز، مع التركيز على الاختصاصات التي تساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وذلك بهدف خلق دينامية اقتصادية محلية تستجيب لتطلعات المواطنين وتدعم التنمية المستدامة في مختلف جهات المملكة.
رسالة الملك جاءت لتؤكد التزام المملكة بتطوير نظام الجهوية المتقدمة كرافعة للتنمية، مع ضمان ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز الثقة في الإدارة الترابية.
