تشهد قضية الصحراء المغربية تحولات بارزة على الساحة الدبلوماسية الدولية، مع تنامي الدعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ورفض الأطروحات الانفصالية. ففي خطوة تُبرز هذا التحول، أعلنت بنما والإكوادور مؤخرًا سحب اعترافهما بـ”الجمهورية الوهمية”، مما يعزز التوجه العالمي الداعم لمغربية الصحراء.
ويرجح مراقبون أن دولًا أخرى، مثل إثيوبيا من إفريقيا والأرجنتين من أمريكا الجنوبية، قد تلتحق بركب الدول التي تدعم السيادة المغربية. وتجمع الرباط وأديس أبابا علاقات صداقة وتعاون متميزة، خاصة في مجالات الدفاع والشراكات الاقتصادية. أما الأرجنتين، فقد تبنى رئيسها سياسة تتماشى مع المصالح الأمريكية، التي تدعم منذ سنوات الموقف المغربي في قضية الصحراء.
ويأتي هذا التوجه كاعتراف دولي متزايد بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية كحل واقعي وعادل للنزاع المفتعل، والتي حظيت بتأييد العديد من القوى العالمية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
لم تأتِ هذه التحولات من فراغ، بل هي ثمرة عمل دبلوماسي مغربي مكثف واستراتيجية واضحة تهدف إلى بناء شراكات متينة مع مختلف دول العالم. وتركز هذه الجهود على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتأكيد أهمية الحلول السلمية والقانونية للنزاعات الإقليمية.
إذا أعلنت إثيوبيا والأرجنتين عن مواقف داعمة لمغربية الصحراء، سيشكل ذلك ضغطًا إضافيًا على جبهة البوليساريو ومن يقف وراءها، خاصة الجزائر. كما ستبعث هذه التطورات رسالة قوية للدول القليلة المتبقية التي لا تزال تتبنى أطروحات تعرقل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ويعكس هذا الزخم الدولي وعيًا متزايدًا بأهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. كما يُبرز مكانة المغرب كشريك موثوق في القضايا الإقليمية والدولية. ويُتوقع أن تستمر المملكة في استثمار هذا الزخم، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية والترويج لمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي ومستدام للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
