عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس، اجتماعا طارئا صباح يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، وذلك لتنفيذ قرار المكتب الوطني المتعلق بالوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الخميس 19 شتنبر 2024 والإضراب الوطني أيام 24 25 و 26 شتنبر 2024، وقد تم ذلك في إطار النضال المستمر للدفاع عن الحقوق المشروعة لهيئة كتابة الضبط.
وحسب بلاغ للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس، توصلت جريدة “صفروبريس” بنسخة منه، فقد تميز الاجتماع بنقاش جاد ومسؤول حول التدابير التنظيمية اللازمة لضمان نجاح هذه الوقفة، حيث تم تحديد مواقع التجمع وتوزيع المهام على الأعضاء لضمان تنظيم الوقفة بشكل ينسجم مع تطلعات النقابة ومنخرطيها.
وبعد مناقش مستفيض، سجل المكتب المحلي إدانته الشديدة للمنع الذي تعرضت له المسيرة الوطنية، واعتزازه بمناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بمحاكم فاس والمديرية الفرعية الإقليمية لمشاركتهم من الفاعلة بالوقفة الاحتجاجية الوطنية بالرباط وانخراطهم المكثف في الإضراب الوطني، والذي بلغت نسبة نجاحه أكثر من 90%.
كما ثمن التدبير الحكيم للمكتب الوطني فيما يخص تعاطيه مع الملف المطلبي، وعلى رأسه معركة تعديل النظام الأساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل، رافضا بشكل مطلق محاولة السطو على مهام هيئة كتابة الضبط واستباحة اختصاصاتها من خلال إغراق المحاكم بالغرباء المتدربين الإنعاش المناولة ….. وذلك في سابقة مشينة لتصريف الأشغال بشكل غير مهني وغير قانوني.
المصدر ذاته أكد على تنفيذ قرار المكتب الوطني والالتزام بتنزيل الوقفة الاحتجاجية المقررة ليوم الخميس 19 شتنبر 2024 وفق البرنامج التالي: وقفة احتجاجية بقصر العدالة من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة العاشرة والنصف بيهو المحكمة الابتدائية بقصر العدالة. ثم وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف الإدارية والنقابة العدل بفاس محكمة الابتدائية الإدارية من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى منتصف النهار.
المكتب النقابي دعا أيضا إلى الانخراط المكثف في الوقفة الاحتجاجية يوم الخميس 19 شتنبر 2024 بكل من قصر العدالة والإداريتين، والعمل على إنجاح الإضراب الوطني المقرر أيام 24، 25، و 26 شتنبر 2024.
