الحكومة المغربية : تواجه المغرب تحديات كبيرة في مجال الهجرة، حيث أصبحت البلاد نقطة عبور لمئات الآلاف من المهاجرين، خاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء. تتزايد محاولات الهجرة غير النظامية، مما يضع الحكومة المغربية أمام مسؤوليات جسيمة تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفقًا للإحصائيات، تم توقيف 4455 مهاجرًا غير نظامي في عام 2023، مما يعكس حجم الأزمة الإنسانية التي تحتاج إلى معالجة فورية.
في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2023-2024، أكد الملك محمد السادس على ضرورة حماية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية. قال جلالته: “إن القيم الوطنية الجامعة هي أساس تماسك المجتمع المغربي”، مشددًا على أهمية احترام حقوق جميع الأفراد، بما في ذلك المهاجرين. كما أشار الملك إلى ضرورة تعزيز رأس المال البشري كأحد أسس التنمية المستدامة، مؤكدًا أن “التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الاستثمار في الإنسان”.
من جهة أخرى، يتحمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية كبيرة في معالجة ظاهرة الهجرة. بحكم انه مسؤول عن تدبير قطاعات حكومية لها الصلة بتوفير ضروف العيش الكريم و مهمتها تدبير ملفات من هدا الموضوع .
يجب على رئيس الحكومة تعزيز التعاون مع الدول الأخرى وتطوير استراتيجيات شاملة لمواجهة أسباب الهجرة. كما يتعين عليه العمل على تحسين فرص العمل وتعزيز التنمية المحلية لضمان عدم اضطرار المواطنين للهجرة.
إذا استمرت الحكومة في الفشل في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، قد تواجه البلاد عدة سيناريوهات سلبية. مع ارتفاع معدلات البطالة التي تصل إلى 11.9%، قد يتصاعد الغضب الشعبي ويؤدي إلى احتجاجات واسعة. التاريخ يشهد على أن الفشل في تلبية احتياجات المواطنين يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.
الفقر والبطالة يمكن أن يؤديان إلى زيادة معدلات الجريمة. وفقًا للإحصائيات، فإن ارتفاع معدلات الفقر تصل إلى 15%، مما قد يدفع بعض الأفراد إلى الانخراط في أنشطة غير قانونية. عندما يشعر الشباب بالإقصاء وعدم وجود فرص مستقبلية، قد ينخرط البعض منهم في جماعات متطرفة، مما يمثل خطرًا كبيرًا على السلم الاجتماعي.
إذا استمرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية في التدهور، قد نشهد هجرة جماعية للمغاربة بحثًا عن فرص أفضل في الخارج. فشل الحكومة في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية قد يؤثر سلبًا على صورة المغرب دوليًا، مما يقلل من فرص التعاون والشراكات مع الدول الأخرى.
تعتبر الحاجة إلى وضع قانون مالي اجتماعي أمرًا ملحًا لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. إن وضع قانون مالي اجتماعي يمكن أن يكون أداة قوية لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز العدالة والتوازن الاجتماعي.
في الختام، يتطلب الوضع الحالي تنسيقًا بين جميع الجهات المعنية لضمان معالجة شاملة للهجرة في المغرب. إن حماية حقوق الإنسان وتعزيز رأس المال البشري هي مسؤولية جماعية تتطلب التزامًا حقيقيًا من الحكومة والمجتمع لضمان مستقبل آمن ومزدهر لجميع المواطنين.
الرحالي عبد الغفور
