محمد الشدادي
جاء دستور 2011 ليضيف لبنة جديدة لمسار البناء الديموقراطي في المغرب من خلال تخصيص حيز مهم للديموقراطية التشاركية كآلية للمشاركة المواطنة سواء من قبل الأفراد أو جمعيات المجتمع المدني.
وهكذا تعززت الترسانة التشريعية والقانونية المغربية بقوانين جديدة وذات أهمية كبيرة في تجسيد روح الديموقراطية التشاركية كداعم للديموقراطية التمثيلية وليس بديلا عنها، من أجل فتح قنوات جديدة للتواصل بين المجتمع والسلطات العمومية والمجالس المنتخبة لتلقي الاقتراحات والمشاريع والملاحظات الهادفة لتحقيق التنمية المحلية أساسا، من خلال الإشراك في عملية اتخاذ القرار.
ومن أبرز القوانين ذات الصلة بالديموقراطية التشاركية تأتي القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والتي تقدمت بها وزارة الداخلية كوزارة وصية، حيث عملت الوزارة بشكل فعال على دمقرطة تدبير هذه الجماعات كمؤسسات فاعلة في التنمية المحلية من خلال وضع آليات عصرية في جميع مناحي تدبير وتقييم ومراقبة عمل هذه الجماعات بشكل عملي ومضبوط، وقد أثبتت الولاية المنتهية من عمر تدبير هذه الجماعات حصيلة إيجابية ونجاعة في عمل الوزارة الوصية.
لكن للأسف، يقول أحد الفاعلين الجمعويين بالمنزل، النائب الثاني لرئيس جمعية التضامن للتنمية والشراكة: لحسن اليوبي، نجد بعض الجماعات كجماعة المنزل بإقليم صفرو ترفض الاعتراف بالدستور والذي يعد إطارا قانونا ساميا قويا، مكن جمعيات المجتمع المدني من آليات وإمكانيات لتكون فاعلة ومساهمة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، يقول المتحدث.
ويضيف، من المؤسف أن نجد هذه الجماعة الترابية تخرق القانون كسلوك يوحي بعدم الاعتراف بوزير الداخلية كمسؤول تقدم أمام البرلمان بمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي أسست بشكل لايقبل الشك ولايسمح بالنكوص والردة في ما حققه المغرب من مكتسبات دستورية بإشادة من الخصوم قبل الأصدقاء. فأي ضرب لهذه المكتسبات تعد ضربا للوطن، ورفضا يستوجب المسائلة القانونية والإدارية والشعبية، يوضح الفاعل الجمعوي بالمنزل.
ويشرح المتحدث بحرقة: انخراطا من جمعية التضامن للتنمية والشراكة في مسلسل تقوية الخيار الديموقراطي في بلدنا، وتنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش 30 يوليوز 2007 الذي جاء فيه: “… ومهما كانت مشروعية الديمقراطية النيابية التقليدية، فإننا نرى من الضروري استكمالها بالديمقراطية التشاركية العصرية. الأمر الذي يمكننا من الاستفادة من كل الخبرات، الوطنية والجهوية، والمجتمع المدني الفاعل، وكافة القوى الحية للأمة…”، وضعت الجمعية مجموعة من العرائض المهمة الهادفة لتحقيق التنمية المحلية، لكن وفي خرق سافر للمادة 125 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رفضت جماعة المنزل إدراجها في جدول أعمال الدورة المالية لتاريخ وضعها، وتقول هذه المادة: “تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات التي تم قبولها، وفقا لأحكام المادة 125 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البث فيها من لدن مكتب المجلس. هنا يطرح التساؤل: هل جماعة المنزل تتحدى التوجيهات الملكية؟ وهل جماعة المنزل لاتعترف بهذا القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي سهر على حسن إخراجه السيد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت؟ وهل ستلعب السلطة المحلية دورها في فتح تحقيق في هذا الضرب السافر لما حققه الوطن على درب تنزيل ديموقراطية تشاركية حقيقية رغم تعنت البعض؟ وهل تنبه المجلس الأعلى للحسابات لهذا الخرق التدبيري؟ يتسائل هذا الفاعل الجمعوي؟
ويقول إن جمعية التضامن للتنمية والشراكة بالمنزل وضعت تسعة عرائض بتاريخ: 02 غشت 2019؛ وكذا تذكيرا بتاريخ: 29 يونيو 2020؛ كسابقة بالمنطقة تهم مصلحة المواطنات والمواطنين، وكما وضعت إخبارا لدى السلطات المحلية لتتبع ومراقبة مدى احترام القوانين ذات الصلة، وأعرض بين يدي الجميع هذه المبادرة المدنية ليقول كل مواطن رأيه،
إحداث سوق أسبوعي جديد بتدبير عصري بالمنزل؛
إحداث مجزرة عصرية معتمدة بمدينة المنزل أو بشراكة مع الجماعات المجاورة؛
إحداث قناة الربط للمياه العادمة بمنطقة الملاح بجماعةالمنزل؛
إحداث محطة لمعالجة المياه العادمة؛
إحداث مطرح للنفايات عصريبشراكة مع الجماعات المجاورة؛
صيانة المقبرة الحالية وإحداث مقبرة جديدة بمواصفات عصرية بالمنزل؛
إحداث مركز لتقوية قدرات النساء والفتيات بمدينة المنزل؛
إحداث مركز للتخييم والاصطياف بمدينة المنزل؛
إحداث فرقة المراقبين الجماعيين في مجال الشرطة الإدارية الجماعية لمدينة المنزل، يوضح المتحدث.
وفي اتصال للجريدة بأحد المتتبعين للشأن المحلي فضل عدم الكشف عن هويته، قال إن مبادرة جمعية التضامن للتنمية والشراكة بالمنزل، كفاعل مدني دون لون سياسي، كانت احترافية ومتميزة على الصعيد الجهوي إن لم نقل الوطني سواء من ناحية النوع والكم، لكن جماعة المنزل لم تعترف بهذا العمل ليس حبا وتشجيعا بل كان لزوما على مكتب الجماعة بقوة القانون إدراج هذه العرائض وقبولها أو رفضها بمبررات، لكن أن تلقي بها في “الزبالة” فهذا أمر خطير ويضرب كل ما حققه الوطن من مكتسبات في مجال بناء الديموقراطية التشاركية، مما يستوجب المسائلة القانونية والإدارية والشعبية، يوضح المتصل.
ويضيف المتصل، فإذا استثنينا عريضة إحداث مركز لتقوية قدرات النساء والفتيات والذي تبنته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تاريخ بعد عريضة الجمعية، فهل من المعقول، على سبيل الذكر، رفض مشروع إحداث قناة الربط للمياه العادمة بمنطقة الملاح بجماعة المنزل، والروائح النتنة تزكم الأنوف في مجال يقال أنه حضري؛ دون الحديث عن مشاريع محطة معالجة المياه العادمة، والسوق الأسبوعي، ومخيم للترفيه عن شباب المنطقة، مطرح للنفايات وهلم جرا…!!! وفي المقابل تجاوب مكتب مجلس جهة فاس مكناس مع عرائض أخرى تقدمت بها نفس الجمعية، وخاصة مشروع “كوريدور أدرج الدار الحمراء غزران”…
فهل هرب “الكار” عن منتخبي المنطقة، لأن القطار غير موجود أصلا…وأعتقد هذا سلوك يشكل مكونا من جينات البعض فقد سبق أن رفض مكتب المجلس ري 400 شجرة، وتركها تموت عطشا بمجال عين كبير قامت نفس الجمعية بزراعتها بشراكة مع المندوبية السامية للمياه والغابات بهدف مكافحة انجراف التربة وخلق مجال أخضر في إطار مخطط التشجير الوطني، لذا أرجح أنها رسائل للكفاءات أن لا تعود للمنطقة، وقد سبق لمسؤول محلي منتخب أن قال أن له اليد الطولى، عن أية يد يتحدث، فهل أصبحت الغطرسة شجرة يانعة بمنطقة المنزل يتألم المتصل.
ويختم المتصل، من المفيد للبعض التذكير بالتوجهيات الملكية في مجال الديموقراطية التشاركية، وفصول الدستور سيما الفقرة الثالثة من الفصل 12: “تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون”. وكذا فصول القوانيين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، هل كل هذه الترسانة القانونية لم تصل إلى جماعة المنزل؟ صراحة يعجز اللسان، وآسفاه، يتحسر المتصل.
