التنسيقية الوطنية للمساعدين الإداريين العاملين بوزارة التربية الوطنية تندد بتهميش الحكومة وتطالب بترسيم الهوية المهنية وتحسين الأوضاع
التنسيقية الوطنية للمساعدين الإداريين: أصدرت التنسيقية الوطنية للمساعدات والمساعدين الإداريين العاملين بوزارة التربية الوطنية بيانًا أعربت فيه عن استنكارها الشديد لتجاهل الحكومة والنقابات لمطالبها. وأوضحت أن هذه الفئة تعاني من التهميش منذ سنوات، حيث تم دمجها قسرًا في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية مع فئة المساعدين التقنيين، وهو ما أدى إلى طمس هويتها المهنية وحرمانها من الحقوق التي يتمتع بها نظراؤها في قطاعات أخرى.
كما ذكرت التنسيقية أنها لجأت إلى جميع القنوات المتاحة، حيث أرسلت مراسلات إلى المؤسسات الدستورية والإدارية، بالإضافة إلى الهيئات النقابية والحقوقية، لكنها لم تجد آذانًا صاغية. وبيّنت أنها تلقت ردًا وحيدًا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أوضح أن قضيتهم ذات طبيعة إدارية، وبالتالي خارج اختصاصه، ما يعكس غياب اهتمام فعلي بمطالبهم.
وفي بيانها، حددت التنسيقية مطالبها بشكل دقيق، حيث دعت إلى:
1. ترسيم هوية المساعدين الإداريين وتحديد مسار وظيفي واضح.
2. زيادة رواتبهم بنسبة 20% لتحسين ظروفهم المعيشية.
3. ضمان حقوقهم في الترقية المهنية والتعيين بالمناصب الإدارية.
4. تطبيق القانون رقم 47.13 الخاص بالوظيفة العمومية، والمادة 21 من النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
5. تحسين بيئة العمل في المدارس والإدارات لضمان أداء أفضل.
قدمت التنسيقية إحصائيات تُسلط الضوء على الواقع الصعب الذي يعيشه المساعدون الإداريون. فهناك أكثر من 12,456 مساعدًا إداريًا يعملون في قطاع التربية الوطنية، ويتركز 80% منهم في المدارس الابتدائية والثانوية. رغم أن 50% منهم حاصلون على دبلومات في الإدارة أو الشريعة، و30% في التربية أو العلوم، إلا أنهم يعانون من غياب الترقية وعدم وضوح المسار المهني. كما أن متوسط مدة الخدمة لهذه الفئة يتجاوز 10 سنوات، في ظل رواتب متواضعة لا تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.
أكدت التنسيقية أنها لن تتراجع عن الدفاع عن حقوقها المشروعة، وستستمر في التصعيد باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة إذا استمرت حالة التجاهل. ودعت كافة الجهات الحكومية والنقابية إلى التدخل العاجل لمعالجة هذا الوضع، مطالبة بتحقيق العدالة المهنية والمادية لهذه الفئة التي تُعتبر جزءًا أساسيًا من المنظومة الإدارية والتربوية.